أشواق جاف: ما حدث في إقرار الموازنة لا يجب أن يتكرر في قانون النفط والغاز

أربيل (كوردستان24) - قالت أشواق جاف ، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إن وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في بغداد يؤكد على تنفيذ الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفدرالية ورواتب وحقوق ومستحقات شعب كوردستان  في إطار الدستور.

واضافت  جاف  عضو اللجنة المركزية ومسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مداخلة في نشرة أخبار كوردستان 24 ، أن  اجتماعات وفد المكتب السياسي للديمقراطي في بغداد : أن الديمقراطي الكوردستاني ليس فقط لاعضاء ومؤيدي الحزب  ، إنما هوحزب لكل  شعب كوردستان ويدافع باستمرار عن مكانة الاقليم ،وقد تم تشكيل الحكومة العراقية في البداية على أساس اتفاق سياسي،مضيفة : ان المادة 23 من برنامج عمل  الحكومة العراقية ، التي تم التصويت عليها في البرلمان ،تحتوي على كافة الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان ولا يجب اتخاذ خطوات ضد اقليم كوردستان حتى يتم الاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية".

وأشارت جاف :" ما جرى خلال التصويت على الموازنة العراقية كان عدم الامتثال للاتفاق وانقلاباً على الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية" "ما رأيناه من قبل أحزب ائتلاف ادارة الدولة  في البرلمان محاولة  لتغيير بنود مشروع القانون ، لذلك ما يريده الحزب الديمقراطي الكوردستاني  من بقية الاطراف الان ان يفهم ان ما تم في قانون الموازنة يجب ان لايتكرر في قانون النفط والغاز.

ولفتت جاف  أن وفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني  سيناقش اتفاق سنجار ودفع الرواتب وعودة مقرات الأحزاب السياسية إلى المناطق الكوردية خارج ادارة حكومة إقليم كوردستان وحقوق البيشمركة وكافة النقاط الأخرى المطروحة على جدول الأعمال.

"وقالت مسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني :" نحن الكورد  وحكومة إقليم كوردستان نؤكد على تنفيذ أجندة حكومة السوداني  ، لأنها أساس إعادة تنظيم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية في إطار الدستور،وما يحدث هو رسالة للعراق بأسره وللمجتمع الدولي مفادها أن بعض السياسيين يتعاملون مع القضايا وفق تفكير مركزي ليس فقط مع إقليم كوردستان بل مع المحافظات العراقية الأخرى وهذا انتهاك لان العراق منذ عام 2003 يعتبر عراقا فيدراليا وليس مركزيا حسب الدستور الذي صوت له الشعب العراقي".