الانتهاء من تقرير مشترك للرقابة المالية العراقي وإقليم كوردستان حول تدقيق الإيرادات والنفقات لمدة ستة أشهر
وخبير اقتصادي يقول :" ماتفعله الحكومة العراقية سياسي والتدقيق هي ذريعة للتأخير في تطبيق قانون الموازنة"
أربيل (كوردستان24) - تم الانتهاء من تقرير التدقيق المشترك للإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ولأول مرة، قامت الحكومة العراقية بتدقيق الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية، ووجدت أن النفقات كانت شفافة.
عقبة أخرى أمام تنفيذ قانون الموازنة أزيلت وعكس كل الحديث عن الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية ،وأثبت التقرير المشترك لحكومة إقليم كوردستان وديوان الرقابة المالية العراقي العكس .
وقال عبد الله علي رئيس اللجنة المشتركة لتدقيق الإيرادات والنفقات في حكومة إقليم كوردستان لكوردستان24، إن "جميع البيانات الواردة تم إرسالها إلى وزارة المالية العراقية. والأرقام والبيانات هي نفسها التي ذكرت سابقاً".
وأضاف "لقد شكلنا ثلاث لجان بعد الانتهاء من التقرير، حيث أن واجب ديوان الرقابة المالية هو متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير لتنفيذها".
ويرى خبير اقتصادي أن ما تقوم به الحكومة العراقية سياسي، وعمليات التدقيق هي ذريعة للتأخير في تطبيق قانون الموازنة وعدم إرسال موازنة ورواتب حكومة إقليم كوردستان.
وقال الخبير الاقتصادي محمد علي إن "ما تفعله الحكومة العراقية الآن هو إجراء سياسي خاطئ تجاه إقليم كوردستان".
وبعد تدقيق الإيرادات والنفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، من المقرر أن تتم عملية تدقيق الإيرادات والنفقات كل ثلاثة أشهر، وبذلت حكومة إقليم كوردستان قصارى جهدها لتسهيل قيام اللجنة المشتركة بإجراء التدقيق بطريقة شفافة.