صبحي: وزير المالية العراقي لا يمكنه منع إرسال 700 مليار عن 3 أشهر إلى إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أعرب عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، عن تفاؤله بإرسال بغداد 700 مليار دينار عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2023 لحكومة كوردستان.
وعزا سبب ذلك إلى "الوضع السياسي المعقد الذي يمرُّ به العراق، إضافةً إلى موافقة أغلبية أعضاء الحكومة الاتحادية، باستثناء وزيرين أو ثلاثة وزراء فقط غير راضين عن تحويل المبلغ".
وفي لقاءٍ مطوّل مع كوردستان 24، قال صبحي: وزير المالية العراقي وبعض الوزراء الآخرين غير راضين عن المقترحات ولا يؤيّد أبداً إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان.
مؤكّداً أن عدم رضاهم أو تعاونهم "لا يشكّل عائقاً ولا يمنع من إرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم".
وبخصوص قانون الموازنة الاتحادية، أشار عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إلى أن كل قانون يقرّه مجلس النواب "قابل للتعديل".
لافتاً إلى أن قانون الموازنة أيضاً "مثل أي قانون آخر لدينا القدرة على تعديله، لكن يجب أن يتم ذلك بالاتفاق مع كافة الأطراف".
وقال: لكي نحل مشاكلنا يجب أن نحاول تعديل القانون، وهناك جهات أخرى ترغب بتعديله، لذلك يمكننا أن نتبادل المصالح معها.
وأضاف: بالنسبة إلينا، إجراء تعديلات على القانون يتعلق فقط بالنفقات الفعلية، وبكل تأكيد لن يكون ذلك إلا بعد انتخابات مجالس المحافظات، أي العام المقبل.
وحول قانون النفط والغاز، أكد صبحي أن مشروع القانون "أعيد كتابته من جانب وزارة النفط الاتحادية بمفردها، وهذا الأمر يعمّق المشاكل".
وقال: نحن لا نتفق مع مشروع القانون، وعرضنا آراءنا بصفتنا نواب، وتَشكّل لدى وزارة النفط الاتحادية اعتقاد جديد بوجهات النظر التي تجمع الإقليم مع محافظات أخرى منتجة للنفط وموقفها مشابه لموقف كوردستان بعدم رضاه عن المسودة الحالية.
وأوضح أن شراكة الإقليم مع بعض المحافظات العراقية المنتجة للنفط "جعلت القانون يتوجه لاتجاه أفضل من قبل".
وأضاف: لا ينبغي أن يكون قانون النفط مثل قانون الموازنة، لأنه في قانون الموازنة أرادت كل محافظة أن يصاغ القانون لمصلحتها، لكن الآن الأمر مختلف، لأن جميع المحافظات لا تنتج النفط، ما يعني أن هناك مصلحة مشتركة بين الإقليم والمحافظات النفطية.