وزارة المالية في كوردستان تصدر توضيحاً بخصوص توزيع الرواتب وكيفية إنفاق الإيرادات المحلية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، توضيحاً بشأن توزيع إيرادات الإقليم المحلية وتوزيع رواتب موظفي الحكومة.

جاء ذلك، ردّاً على تقريرٍ صحفي بثته فضائية (KNN) التابعة لحركة التغيير الكوردستانية في الـ 26 ديسمبر كانون الأول الجاري، والذي اعتبرته وزارة المالية والاقتصاد "من تأليف معد التقرير وخياله".

وأعربت وزارة المالية عن استغرابها من إعلام حركة التغيير التي تعد مكوناً أساسياً في حكومة إقليم كوردستان ولا يعرف كيفية توزيع إنفاق الإيرادات المحلية.

وقالت الوزارة: من المهم توضيح عدة نقاط وفق ما يتوفر لدينا من بيانات ومعلومات بالأدلة والأرقام، ليكون لدى الجميع معلومات كاملة عن الإيرادات المحلية.

أولاً- في عام 2023، وزّعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان 10 رواتب كاملة، راتب منها لشهر كانون الأول 2022، و9 رواتب أخرى لعام 2023، وأرسلت الحكومة الاتحادية عام 2023، 4 تريليون و298 مليار دينار فقط لحكومة كوردستان، منها 3 تريليون و700 مليار كقروض، واحتُسِب 598 مليار دينار كمستحقات الإقليم عن شهر يونيو حزيران.

ثانياً- تبلغ حصة إقليم كوردستان في قانون الموازنة العراقية لعام 2023، نحو 16 تريليون و498 مليار دينار، لكن بحسب النفقات الفعلية تبلغ حصة الإقليم نحو 6 تريليون و300 مليار دينار، في حين تحتاج حكومة كوردستان لـنحو 11 تريليون دينار سنوياً لدفع رواتب الموظفين. أي نحو 5 تريليون دينار عن رواتب 6 أشهر.

ثالثاً- من اكبر مشاكل قانون الموازنة العراقية لعام 2023، هو وجود النفقات الفعلية (النفقات التشغيلية) والتي بموجبها لن تتجاوز حصة إقليم كوردستان 500 مليار دينار شهرياً، في الوقت الذي تبلغ قيمة رواتب موظفي حكومة كوردستان 913 مليار دينار شهرياً، وفق البيانات والإحصائيات التي اعتمدها فريق مشترك من ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم والاتحادية. بالإضافة إلى مساعدات التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو 25 مليار دينار شهرياً بسبب العجر الكبير، وحتى لو خصصنا 100 % من إيرادات الإقليم المحلية لسد العجز في الرواتب، فإننا لا نزال غير قادرين على توزيع رواتب الموظفين بشكلٍ كامل، لذلك علينا في بعض الأشهر تخصيص شهرين من الإيرادات المحلية لسد العجز والذي بلغ نحو 340 مليار دينار.

رابعاً- تبلغ الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان نحو 320 مليار دينار شهرياً، ونحو 4 تريليون دينار سنوياً، ووفقاً لتقارير المراجعة الشهرية للميزانية العمومية، فإن معظم الإيرادات تأتي من خمسة مصادر رئيسة، هي الجمارك، الضرائب، الكهرباء، المرور والتسجيل العقاري.  لكن جزء من الإيرادات عبارة عن أمانات وأسلحة وقروض، وبعد استقطاع حصة الوزارات المخصصة لها بموجب القانون وقرار مجلس الوزراء، فإن ما يعود لخزينة الإقليم نقداً يبلغ نحو 170 إلى 200 مليار دينار.

خامساً- تم استخدام أكثر من 2 تريليون دينار من الإيرادات المحلية لعام 2023، لسد عجز الرواتب العشرة الموزعة على كافة موظفي مناطق الإقليم، أما الباقي فيذهب إلى النفقات الاستهلاكية (التسليف- النفقات الشهرية للجهات الحكومية) ولا يبقى سوى القليل تخصص لنفقات الاستثمار.

سادساً- يبلغ الإنفاق الشهري لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان، بما في ذلك سلف الوزارات والمؤسسات، نحو 170 مليار دينار، ويتم توفيرها كلها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ نحو تريليوني دينار سنوياً.

سابعاً- من الجدير بالذكر أن من يتعمد نشر هذه المعلومات الكاذبة لا يخدمون متقاضي الرواتب والوضع الاقتصادي، كما أثبتت تجارب السنوات السابقة أن المزايدة السياسية والشعارات الشعبوية غيرُ مفيدة، وهذه المزايدات والتضليلات لا تخدم الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، بل يستفيد من ذلك خصوم وأعداء الإقليم في الداخل والعراق، وفي السابق لم يستفد أي طرف من التضليل والممارسات الشعبوية، حتى تستفيد منه الآن حركة التغيير وإعلامها.

ثامناً- نحن في وزارة المالية، ومن منطلق إيماننا بمبادئ الشفافية والرقابة، كان بابنا مفتوحاً دوماً للفرق المشتركة من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، وقد تم تدقيق كافة الأرقام والبيانات والمعلومات، ومن ثم أصبحت تقريراً، وتم رفعها إلى الجهات المعنية.

تاسعاً- هؤلاء الجهلاء الذين يقولون إن حكومة الإقليم كان بإمكانها توزيع راتبٍ آخر هذا العام، يجب أن نذكرهم أن الـ 320 مليار دينار من الإيرادات المحلية ليست كلها سيولةً (نقداً)، بل بعضٌ منها شيكاتٌ وقروضٌ وأمانات، ومن المهم أن يعرف الجمهور ووسائل الإعلام أن حكومة الإقليم ليست مسؤولة عن توزيع الرواتب فقط، بل ينبغي عليها توفير الأموال للمصاريف التشغيلية  والاستثمار والعديد من المسؤوليات الأخرى المالية بشكلٍ شهري.

عاشراً- أية مؤسسة ووسيلة إعلامية تنشر بياناتٍ وإحصائيات غير صحيحة عن إيرادات ونفقات المؤسسات الحكومية، بهدف تشويه الرأي العام وتشويش الحالة النفسية لدى الموظفين، فإننا نعتبر من حقنا مواجهته بالسبل القانونية.