ديندار زيباري: استهداف المدنيين ينتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

أربيل(كوردستان24)- أصدر د. ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان بيانا حول الهجوم الصاروخي على أربيل الليلة الماضية، قائلا إن هذه الهجمة انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. في الفترة الماضية استهدفت سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة و الصواريخ مدينة أربيل بذرائع مختلفة، آخر هذه الهجمات كانت ليلة 15-16 كانون الأول 2024، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين المواطنين المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم.

وأضاف، "الهجمات الصاروخية علی المناطق المٲهولة بالسكان في مدينة اربيل يعتبر اعتداء علی حياة مواطني اقليم كوردستان و امنهم و سيادة العراق و هو انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي رقم (598) لسنة 1987 القاضي بوقف اطلاق النار بين جمهورية العراق وجمهورية ايران الاسلامية".

وتابع، "کما يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (36/103) المؤرخ في 9 كانون الاول لسنة 1981"، لذا فالالتزام بمبدٲ عدم التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول هو امر ذو اهمية كبيرة للمحافظة علی الامن والسلم الدوليين، ولتحقيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة. و وفقا للمبادئ والأعراف الدولية، على الدول الالتزام الكامل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى لأي سبب من الأسباب، مما يضمن حماية الأمن والسلامة وتنفيذ معاهدات الأمم المتحدة".

وأردف، "استناداً الی معايير القانون الدولي، فان القصف الصاروخي علی مدينة اربيل واستهداف المواطنين، يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويعتبر خرقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الحق في الحياة وسلامة الجسد وحماية ممتلكات الافراد".

وزاد، "من جهة اخرى وفقاً للمادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فان هذا العمل تترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و يجب محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي وقعت علی ممتلكات المدنيين الفردية و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم، كما يؤكد ميثاق الامم المتحدة بأنه يجب علی الدول الاعتماد علی المفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية او ان يلجأوا الی الوكالات و التنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي تراها مناسبة".

 واسترسل، "يتعين علی مجلس الامن الدولي ان يتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرارهذه الهجمات من اجل حفظ الامن و السلم الدولي و لمنع التصرفات التي تهدد امن العراق والسعي لازالتها، اذ تضع في اعتبارها عدم جواز التدخل وحماية استقلاله وسيادته واستقلالها وسلامتها الاقليمية وأمنها".

ومضى في القول: "كما يشير ميثاق الامم المتحدة في الفصل الاول المادة الاولی من مقاصد الامم المتحدة هي حفظ السلام والامن الدولي بالوسائل السلمية لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، و في المادة الثانية تدعو الامم المتحدة الدول الاعضاء بحل منازعاتهم بالوسائل السلمية علی وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر".