عشرة أحزاب وتيارات تركمانية تؤيد قرار "الديمقراطي الكوردستاني" بعدم المشاركة في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت 10 أحزاب وتيارات سياسية تركمانية، مساء اليوم الاثنين 18 آذار 2024، تأييدها لقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من حزب التنمية التركماني، وحزب الإنقاذ القومي التركماني، وحزب الديمقراطي التركماني، وجمعية الليبراليين التركمان، وجمعية الثقافة التركمانية، وحزب الاتحاد التركماني العراقي، وحزب الوطني التركماني، والحركة الديمقراطية التركمانية، وحركة المستقلين التركمان، وحزب الشعب التركماني.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي نثمن فيه جهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني وموقف الرئيس مسعود بارزاني في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني الدستوري الذي خطه ودعمه الشخصي والوقوف بوجه الذين حاولوا إلغاءها في الدستور ونتيجة هذه الجهود العظيمة من قبل سيادته، قررت الأحزاب والجمعيات السياسية الوطنية التركمانية مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان وبالإجماع".

وأشار إلى أن قرار المقاطعة يأتي "نتيجة القرارات الجائرة وغير القانونية وغير الدستورية للمحكمة الاتحادية، والتي خرقت بموجبها الدستور ومبادئ فصل السلطات، وأهمها إلغاء استمرارية برلمان كوردستان ومجالس المحافظات، وكذلك إلغاء (11) مقعداً لبرلمان کوردستان الخاص بالمكونات".

وأضاف البيان: "بذلك أصبحت المحكمة الاتحادية الجهة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أن المحكمة الاتحادية ألغت مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان والنظام الانتخابي لإقليم كوردستان وكشفت عن نواياها السيئة للنظام الاتحادي".

ولفت البيان إلى أن "هذه القرارات كانت طعنة قوية للحكومة الاتحادية والتي بموجبها تشكلت (إدارة الدولة) وألغت كل الاتفاقيات التي تشكلت بموجبها".

وختم البيان قائلاً: "وعليه نحن الأحزاب والجمعيات السياسية التركمانية الوطنية ندعم ونساند موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني المناضل، وندعو كافة الأطراف والأحزاب السياسية الكوردستانية بالوقوف صفاً واحداً، لإيقاف التجاوزات غير القانونية والدستورية للمحكمة الاتحادية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين 18 آذار مارس 2024، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، المقرر إجراؤها في يوم الـ 10 من شهر حزيران المقبل.

كما هدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمغادرة العملية السياسية في العراق، في حال عدم التزام (ائتلاف إدارة الدولة) بتنفيذ الاتفاقيات المبرمبة بين أطرافه.

وقال بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن قرار المحكمة الاتحادية، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاباتٍ تجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".

وأشار بيان الحزب إلى "أننا نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مشدداً على أنه "بعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".