انطلاق المشاورات بين القوى السياسية التركية بشأن صياغة دستور جديد للبلاد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع جولة من الاجتماعات والمشاورات حول دستور تركيا الجديد، إذْ سيقوم رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بزيارة جميع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة عملية صياغة الدستور.

وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التركية محمد أوجوم في تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، إن "مسألة الدستور الجديد ستظل على جدول الأعمال لأنها حاجة مُلحة لتركيا".

وأكد أوجوم أن "الدستور الجديد لتركيا سيكون دستوراً جديداً تماماً، مشددًا على أهمية شموليته لجميع فئات المجتمع وضرورة أن يكون دستوراً تحررياً يحمي حقوق جميع أفراده".

وأضاف قائلاً: "ينبغي أيضاً أن يتسم الدستور الجديد بطابع مدني، وأن يخدم المجتمع ويمهد الطريق أمام الديمقراطية، ويجب أن يكون دستوراً وطنياً يعبر عن جميع أبناء المجتمع التركي".

وفي تصريح لها، قالت تولاي حاتم أوغولاري، الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دم بارتي): "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة بخصوص صياغة الدستور الجديد".

وتابعت أوغولاري: "نأمل من السلطات والأحزاب المعارضة أن يستمعوا إلينا بعناية، حيث بدأنا في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بالمباحثات مع الشعب بشأن صياغة الدستور الجديد".

وأكدت "أننا لن نسمح بأن يتحول الدستور الجديد إلى أداة لانقاذ السلطة"، مشددة على "أهمية تركيز المناقشات حوله على مطالب الشعب الحقيقية". وأضافت: "هدفنا هو إجراء مناقشات تتجاوز الانتماءات الحزبية، وأن يتحقق إجماع واسع حول القضية".

وعقب فوزه بولاية رئاسية جديدة، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصياغة دستور جديد للبلاد، قائلاً: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري".

وخلال الأربعة عقود الماضية، تعرض دستور عام 1982 لـ 19 تعديلاً، حيث تم 9 منها قبل تولي حزب العدالة والتنمية الحكم و10 خلال فترة حكمه، وكان آخر هذه التعديلات هو اعتماد الانتقال إلى النظام الرئاسي في البلاد عام 2017، حيث تعرضت معظم مواد الدستور للتعديل بنسب مختلفة.

ورغم ذلك، ما زال الساسة في البلاد من مختلف الأحزاب والتوجهات يرون أن روح الوصاية العسكرية والانقلاب ما زالت حاضرة في مواده وقوانينه.

ترجمة وتحرير: أحمد حاجي