كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب بإعادة أراضي بلكانة لأصحابها الأصليين

أربيل (كوردستان 24)- طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، بإعادة أراضي قرية بلكانة إلى أصحابها الأصليين.

وقال رئيس الكتلة، حسن مجيد، في مؤتمرٍ صحفي حضرته كوردستان24، إن لجنةً خاصة زارت كركوك اليوم الثلاثاء، بأمرٍ من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتحقيق في مشكلة المزارعين الكورد في قرية بلكانة.

مؤكّداً أن اللجنة استمعت للمزارعين الكورد والعرب على حدٍّ سواء، وأن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدّمت لأعضاء اللجنة مجموعة وثائق ومستمسكات تثبت ملكية الأراضي الزراعية لأصحابها الأصليين.

وكانت مجموعة من العرب الوافدين اعتصموا داخل خيمٍ نصبوها في قرية بلكانة، لمنع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، بغرض تحقيق مطالبهم التي تشمل وضع اليد على أراضي الكورد التي قدمها لهم النظام السابق كهدايا والاستيلاء على منازلهم.

في وقتٍ اعتبر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، خلال كلمةٍ له أثناء لقائه بعددٍ من نواب ووجهاء محافظة كركوك بقرية بلكانة في الــ 15 مايو أيار الجاري، أن حل مشكلة المزارعين العرب في بلكانة هي مهمة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال: هناك من يحاول منع الفلاحين الكورد من جني محاصيلهم، حتى في حال استمرار اعتصامات العرب الوافدين، فإن الفلاح الكوردي لن يمتلك القدرة على منح الحقوق، أو تشريع القوانين لمنح العرب حقوقهم وتعويضاتهم، فحقوق هؤلاء عند الحكومة الاتحادية.

وأضاف: بدأنا في اتخاذ خطوات عملية نحو حل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال إنهاء القراءة الأولى والثانية لقانون هيئة منح الملكية، وإلغاء قرارات مجلس الثورة، ووصلنا مرحلة التصويت، وستكون التعويضات مجزية للعرب قبل الكورد.

ولفت إلى أن جميع النواب في المحافظة يؤيّدون وضع حلٍ جذري لكافة المشاكل بشكلٍ يرضي جميع الأطراف.

ومنذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، لمضايقاتٍ متكررة من جانب العرب الوافدين، بدعمٍ من القوات العراقية.

ورغم حصول العرب على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك السابق راكان الجبوري؛ عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية تبلغ مساحتها أكثر من 63 ألف دونم.

وكانت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، أصدرت في الـ 19 يونيو حزيران  2023 قراراً بإلغاء قرارات التغيير الديموغرافي التي اتخذها النظام السابق في محافظة كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، تؤكّد على تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت أراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.