مركز لالش يدعو للاعتراف بالإبادة الإيزيدية وتطبيع الأوضاع في سنجار
"هناك عدة جهات تحاول فصل الإيزيديين عن جذورهم التأريخية".

أربيل (كوردستان 24)- دعا مركز لالش الثقافي والاجتماعي، يوم السبت 22 حزيران (يونيو) 2024، إلى الاعتراف بالإبادة الإيزيدية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وإعادة إعمار مناطق الإيزيديين، ولا سيّما قضاء سنجار.
وقال المركز في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "منذ تأسيس الدولة العراقية، وتحديداً في ستينات القرن المنصرم تحاول عدة جهات وبأهداف سياسية مبيتة فصل الإيزيديين عن جذورهم التأريخية كجزء أصيل من الشعب الكوردي".
وأشار البيان إلى أن "الديانة الإيزيدية العريقة هي من أولی الديانات التي اعتقد بها الكورد، ورغم نوائب الزمان وما تعرضنا له من ظلم واضطهاد وإبادات منذ بدايات التأريخ وحتی يومنا هذا، إلا أننا حافظنا علی إرثنا الروحي وأصالة عرقنا، فجميع النصوص المقدسة لديانتنا وأدعيتها وطقوسها ومراسيمها تتلی باللغة الكوردية، و يتم تأديتها بطقوس مشابهة للديانات الكوردستانية القديمة".
وأضاف قائلاً: "إن مراجعنا الدينية والدنيوية وجميع المصادر التأريخية الرصينة تؤكد بأن الإيزيدياتي هي النبع الأول الذي ارتوت منه الكوردايتي، وأنهما روحان في جسد واحد، يضاف إلی ذلك اشتراكنا مع الإخوة من الأديان الكوردستانية الأخرى في التأريخ والجغرافية والتراث واللغة، بالإضافة إلى أن المعبد الرئيس لديانتنا (معبد لالش المقدس) يقع في قلب كوردستان".
وتابع: "عليه نحن كمركز لالش الثقافي والاجتماعي نجد بأن العمل علی الاعتراف بالإبادة الإيزيدية من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين وتعويض الضحايا وإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وخاصة شنكال الجريحة مع تطبيع الأوضاع فيها بعيداً عن الصراعات السياسية والمظاهر المسلحة هي الأولوية التي يجب أن نعمل جميعاً علي تحقيقها، بعيداً عن الانشغال بأمور ستعمق جراحاتنا بدلاً من تضميدها".
وناشد المركز "جميع الأطراف الإيزيدية بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية إلى رص الصفوف واعتماد لغة الحوار الأخوي البناء لمناقشة جميع القضايا التي تخص مجتمعنا، مع تعزيز آواصر الأخوة والمحبة مع باقي المكونات الكوردستانية والعراقية عامة لما فيه الخير للجميع".
وفي الختام طالب المركز "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بضمان جميع الحقوق المشروعة للمكون الإيزيدي، واشراكهم في إدارة مختلف مفاصل الدولة وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تنص علی عدم التفرقة والتمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المكونات".