محلل جيوسياسي: الأفضل للمهاجرين لأسباب اقتصادية البقاء في بلدانهم

أربيل (كوردستان24)- أكد المحلل الجيوسياسي الإيطالي، ماركو كومباتشي،  لكوردستان24 إن "المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا يحصلون على أجور أقل من المهاجرين الشرعيين والمواطنين الأوروبيين وإذا انتقلوا إلى أوروبا بسبب الوضع الاقتصادي فمن الأفضل البقاء في بلادهم.

وأضاف، أن "الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية يحاولان مساعدة بلدان المهاجرين غير الشرعيين على تحسين الوضع ومنح اللجوء لأولئك الذين تعرضوا للقمع".

وتابع، ان "غالبية الأحزاب اليمينية فازت بانتخابات الاتحاد الأوروبي لأنها قالت إنه ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهاجرين ويجب تشديد حدودهم الخارجية".

وتبحث الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها عن طرائق للحد من هذه الظاهرة التي تهددها وتُعَدُّ خطراً اجتماعياً واقتصادياً عليها، وتوجد الكثير من الحلول المقترحة من قِبل العديد من خبراء الاقتصاد ورجال السياسة لمحاولة الحد منها، ومن أهم هذه الحلول:

1.      زيادة ودعم الاستثمار الوطني ليكون قادراً على زيادة فرص عمل جديدة للشباب الذين يمكن أن يعدلوا نهائياً عن التفكير في الهجرة في حال توفرت لهم فرص عمل مواتية في بلدهم وبين ذويهم.

2.      الارتقاء بالواقع الصحي من خلال الاهتمام بقطاع الصحة من مستشفيات وتأمين الكوادر الطبية المدرَّبة والأجهزة الحديثة وكافة أنواع الأدوية، وهذا الأمر يمكن أن يحدَّ من الهجرة التي يعود سببها إلى الأمراض وتفشي الأوبئة.

3.      إقبال الحكومات على بناء الجمعيات السكنية الخاصة بالشباب وبيعها لهم بأسعار مناسبة؛ وذلك ليتمكنوا من الزواج وإنشاء عائلة، ومن ثمَّ العدول عن التفكير في الهجرة.

4.      مراقبة الدول حدودها البرية والبحرية بشكل جيد، وإقامة حواجز عسكرية وأمنية في المناطق الحدودية المكشوفة أو على الممرات والمعابر السرية التي يسلكها مهربو الأشخاص.

5.      اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وعقوبات رادعة بحق كل مهاجر غير شرعي يتم القبض عليه؛ وذلك ليعلم باقي الشباب الذين يرغبون في هذا النوع من الهجرات مصيرهم.

6.      قيام حكومات الدول المهاجَر إليها بنشر الوعي بين مواطنيها والطلب إليهم مساعدة حكوماتهم؛ وذلك عن طريق امتناعهم عن توظيف أي شخص من خارج البلاد لا يملك تأشيرة دخول قانونية وإبلاغ سلطات البلاد عنه فوراً.