شيروان دوبرداني: قرار مجلس محافظة نينوى يُهدِّد السلم المجتمعي
أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، أن قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية هو مخالفة دستورية وقانونية وغير ملزمة لرؤساء الوحدات الإدارية.
وأمس الثلاثاء، أعفى مجلس محافظة نينوى ٢١ رئيس وحدة إدارية وعيّن غيرهم، بدون أي إجراءات قانونية ودستورية.
وصوّت المجلس على تعيين "سيدو خيري" قائمقام لقضاء سنجار، وخليل هابش قائمقام لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، وعلي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
وفي مؤتمرٍ صحفي عقده عدد من نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية، اليوم الأربعاء، قال دوبرداني إن ما قام به مجلس محافظة نينوى "يمثل سابقة خطيرة يُهدد السلم المجتمعي في نينوى".
مشيراً إلى أن المجلس "لم يسلك الطرق القانونية لإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية".
وأضاف أن القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ينصُّ على إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر والمؤسسات في حال توفر الشروط الأربعة، مثل استغلال المنصب والتسبب في هدر المال العام والفساد والتقصير والإهمال المتعمد.
وتابع: في حال ثبوت إحدى هذه الأسباب، فإن المجلس يستجوب المدير المعني وإذا ثبت عليه التهمة، يوصي المجلس المحافظ بترشيح ثلاث أشخاص بديلاً عن ذاك المدير ، لكن ما حصل أن المجلس قرر إعفاء ٢١ رئيس وحدة إدارية وتعيين غيرهم بدون أي إجراءات قانونية و دستورية.
وأوضح دوبرداني أن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، سواء في مجلس المحافظة أو في البرلمان، "ستسلك الطرق القانونية لإلغاء قرار مجلس المحافظة، كونه جاء مخالفاً للقانون والدستور والتوافقات السياسية".
وقال: نينوى لا يليق بها أن تدار بهذا الشكل، وهي حتماً لن تخضع سوى للقانون والدستور وليس لقوة المليشيات، لذلك نؤمن بعدالة و نزاهة القضاء العراقي، وسنلجأ إليه لإلغاء قرار مجلس المحافظة بإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية.
واليوم الأربعاء، أعلن مجلس وزراء العراق، تعليق التغييرات الإدارية التي أعلنها مجلس محافظة نينوى، داعياً إياه إلى التريث بإجراء التغييرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومديري النواحي، لحين موافقة مجلس الدولة.
وكانت كتلة نينوى الموحدة دعت إلى إعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة من مهامها لعدم أهليتها لقيادة المجلس، بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون.
وأوضحت الكتلة، أن الخلافات المستمرة داخل مجلس محافظة نينوى تعود لعدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسته في تحمل مسؤولياتها.
وأشارت الكتلة في بيانٍ لها، الأربعاء، إلى وجود أخطاءٍ إدارية متكررة تنعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.
مؤكدةً أن هيئة رئاسة المجلس أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة هذا الموقف الضعيف.
