اللجنة المالية الاتحادية: وضع خارطة طريق لحل الخلافات النفطية بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الخميس 26 أيلول (سبتمبر) 2024، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة إقليم كوردستان على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية، لتكييفها مع الدستور العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان، أن "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حالياً برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعاً فنياً موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".

وقال العطواني، بحسب البيان، إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين".

وأضاف: "وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في ما يتعلق بملف تصدير النفط".

وأكد العطواني أن "المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيداً لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط".

وأوضح أن "الاتفاق يقضي بدخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلاً عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصاً منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم".

ولفت إلى أن "اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية؛ بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".

وتابع العطواني أن "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".

ولفت العطواني، بحسب البيان، إلى أن "الاجتماع بحث أيضاً، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد".