مسرور بارزاني.. حسن نوايا السوداني تشكل أهمية في إستعادة الثقة

أربيل (كوردستان24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني برئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، موضحاً إن حسن نوايا سيادته يشكل أهمية في إستعادة الثقة، واصفاً إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية أساساً لارساء علاقة جديدة متينة.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية اليوم الثلاثاء "نرحب برئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أول زيارة رسمية الى إقليم كوردستان".

وأضاف بارزاني "إن حسن نوايا سيادته يشكل أهمية في إستعادة الثقة، ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتقدم في ملف الطاقة، أساساً لارساء علاقة جديدة متينة".

وتابع مسرور بارزاني قائلاً "فلنعمل على حل المشاكل وفق هذا الاساس".

 

أول زيارة رسمية الى إقليم كوردستان

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل في وقت سابق من اليوم الى أربيل برفقة وفد حكومي، وكان في استقباله في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين في حكومة الاقليم".

وسيلتقى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال زيارته الى أربيل مع الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

 

جلسة مجلس الوزراء

مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق يوم أمس الاثنين على عدة قرارات خلال اجتماع للمجلس برئاسة السوداني، منها إقرار مشروع الموازنة الاتحادية العامة، وتحويل مدينة حلبجة الى المحافظة التاسعة عشر في جمهورية العراق.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي قد أعلن يوم أمس "ان اجتماع مجلس الوزراء العراقي شهد الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للاعوام 2023 و 2024 و 2025 وإحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه".

وأكد بيان المكتب الاعلامي للسوداني "ان هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات"، موكداً أنه "بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالارقام أو أسعار النفط أو الكميات".

وأشار البيان الى "أن السوداني أكد خلال الجلسة أن هذه الخطوة قد اتخذتها الحكومة انطلاقاً من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت أهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها".

وتابع بيان المكتب الاعلامي ليوم أمس "مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها".

 

تفاهمات وإيرادات الصادرات النفطية

وقال السوداني في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء "الان نحن أمام ثبات في الموازنة لثلاث سنوات، ستكون كافية لأي حكومة أو وزارة أن تقدم ما لديها وتعكسه بإجراءات تنفيذية يلمسها المواطن".

وأضاف السوداني في مؤتمره الصحفي "التفاهم مع الأخوة في إقليم كردستان استغرق وقتاً، وخرجنا باتفاق شامل حول المشاكل العالقة، وبشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة بتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف"، موضحاً في الوقت نفسه "لأوّل مرة يتم التوصل إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف"، ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة الاتحادية وتغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى. وهو تفاهم مهم جداً لتأكيد سيادة الدولة على الإيرادات وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأشار السوداني الى "ان التفاهمات مع حكومة الإقليم تمت بنقاط واضحة، توضّح التزامات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفق الدستور والقانون والاتفاق السياسي الذي سبق تضمينه في المنهاج الوزاري، وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ستكون هناك لجنة مشتركة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لإصدار القرار المناسب".

وأكد السوداني "نحن ماضون في تنفيذ هذا الاتفاق، وهو مقدمة للتفاهم حول تشريع القانون الأهم وهو قانون النفط والغاز".

أما عن مسألة الايرادات والصادرات النفطية قال السوداني "إجمالي الإيرادات بلغ 134.553 تريليون دينار، منها الإيرادات النفطية التي تبلغ 117.252 تريليون دينار، على أساس سعر برميل النفط عند 70$، وبكمية تصدير 3.5 مليون برميل في اليوم. منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. وبلغت الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار".

وأوضح السوداني "حصّة إقليم كردستان في الموازنة ستكون مثلما وردت في الموازنات السابقة 12.6، ولقد توصلنا إلى تفاهمات وتوافقات مع ممثلي الإقليم أفضت للموافقة على مشروع الموازنة".