المالكي يستبق جميع الكتل السياسية ويطالب بتعديل قانون الانتخابات وإعادته الى القانون السابق

أربيل (كوردستان24)- رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكيً يستبق جميع الكتل السياسيةً الشيعية المنضوية تحت اسم تحالف ادارة الدولة ويطالب بتعديل قانون الانتخابات واعادته الى القانون السابقً فيما يراه مقربون من الصدر بأنه محاولة لاعادة تسويق الاحزاب الخسارة نفسها مرة اخرى.

قانون الانتخابات يعود الى الواجهة مرة اخرى لكن ليس عبر البرلمان بلً من رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي  هذا الاخير وعلى مايبدو  سيدخل في صراع محموم من اجل الظفر بتعديل القانون وارجاعه الى نظام الدائرة المغلقة وهذا ماترفضه العديد من الكتل السياسية.

وقال هاشم الموسوي المقرب من التيار الصدري لكوردستان24 "لقانون السابق اعطى للكيانات التقليدية  و للاحزاب السياسية بعض الثقل الانتخابي من خلال تطبيق سانت ليغو …لكن عندما غير القانون في انتخابات 2020 وبالتالي خسرت هذه الاحزاب التقليدية الكثير من مقاعدها..  من ما جعل من هذه الاحزاب تفكر بالقانون السابق لضمان بقائها وكسب مقاعد اكبر".

اعادة عقارب قانون الانتخابات الى الوراء بنظام الدائرة المغلقة وتعديله من وجهة نظر مراقبين هي لم تأتي من فراغ بل هي تعزيز لنفوذ الاحزاب الكبيرة المسيطرة فضلا عن استبعاد المستقلين والاحزاب الصغيرة.

بدوره قال المراقب السياسي أيسر جبار لكوردستان24 "الكتل المتنفذة خصوصا في الاطار التنسيقي تملك المال السياسي والنفوذ و المناصب و ممكن ان تستغل موارد الدولة في الانتخابات ..لان القانون السابق يصب في مصلحة تلك الكتل المتنفذة".

ويتوقع البعض ان تعديل قانون الانتخابات والعودة به الى النظام القديم ليس بالامر السهل او الهين خصوصا اذا كانت هناك مبادرات  لعودة التيار الصدري الى الانتخابات  المقبلة بطريقة او بأخرى  فضلا عن رفض الاحزاب المستقلة والجديدة لهذا التعديل.