مواطنون في بغداد يؤكدون أهمية التعداد السكاني ودوره في مكافحة الفقر والبطالة

أربيل (كوردستان24)- يقبل مواطنو بغداد بحماس على تسجيل عوائلهم في التعداد السكاني العام، قائلين إنه سيكشف عن معدلات الفقر والبطالة ويأملون أن يستخدم في إعادة توزيع عادلة للموارد.

وفي مدينة الصدر، يقوم أكثر من 1460 موظفاً بتسجيل المواطنين، ويقول مشرف فريق التعداد في المدينة إن العملية تسير بشكل جيد جداً.

وقال مشرف التعداد في مدينة الصدر، "نواصل اليوم عملية التعداد السكاني في مدينة الصدر، ويقوم أكثر من 1460 عدادا بتسجيل البيانات في جميع أحياء المدينة، والعمل جيد ونشكر وزارة التربية والإدارة المحلية على تعاونهم".

ويأمل المواطنون أن يصبح التعداد هو الأساس للتوزيع العادل للموارد، وأن تخطط الحكومة للتنمية بشكل أفضل للمستقبل وتستفيد منه الأجيال القادمة بناء على إحصائيات ومعلومات دقيقة.

وقال المواطن نزار عبد الحسن: "هذا التعداد مهم جداً للمجتمع لأنه يكشف المعدل الحقيقي للفقر والبطالة، كنا ننتظر مثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة".

تواصل فرق التعداد العام للسكان، صباح اليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024، عملها في اليوم الثاني من العملية التي تتزامن مع تواصل حظر التجوال. 

وأكدت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، أن عملية التعداد السكاني، بدأت صباح أمس الأربعاء من الساعة 7 صباحاً  ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين، فيما أشارت إلى أن العدادين سيزورون كل منزل 3 مرات لإكمال وتدقيق البيانات.

وأوضحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أسباب إدراج بعض السلع في استمارة التعداد العام مبينة أن وجود بعض السلع المعمرة في استمارة التعداد هي لتحديد طبقات المجتمع والوضع الاقتصادي وقياس مستوى الرفاهية والفقر في كل منطقة معينة؛ لتوفير هذا الخدمات في المناطق المعنية التي تحتاج إلى الخدمات وفق ما حددته استمارة التعداد".  فيما أكدت أن استمارة التعداد ستحدد المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات وتحتاج إلى الجهد الخدمي.

من جانبها اكدت وزارة التجارة، ان التعداد العام للسكان يعد خطوة مهمة في توجيه الاستثمارات، التي تعجل بالخطوات التنمويَّة في عموم مناطق العراق.

ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال ترأسه اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 وعدد من القادة الأمنيين والضباط ، للوقوف على الإجراءات النهائية المتخذة لتأمين عملية التعداد العام بإجراء دراسة من خلال الاستفادة من إجراءات فترة الترقيم التي سبقت إجراء التعداد، كما وجه بإنشاء غرفة عمليات ولجان أمنية فرعية في جميع المحافظات". 

مؤكدا على توفير الحماية الكاملة للملاكات التي تعمل في إجراء التعداد السكاني، وضمان إنجاح هذه العملية على اتم  وجه، مشددا في الوقت ذاته على مراعاة الحالات الإنسانية خلال فترة حظر التجول الخاص بعملية التعداد السكاني.

وأعلنت وزارة التخطيط الاتحادية أن العراق "سيطبق معايير دولية في التعداد العام بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان "شكّل لجنة استشارية دولية - تضم نخبة من كبار خبراء الإحصاء والتعداد- مهمتها متابعة جودة العمل وضمان تطبيق المعايير العالمية، في إجراء التعداد العام للسكان".

مشيراً إلى "وجود تنسيق عالي المستوى بين وزارة التخطيط- الممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية- وصندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بإجراء التعداد السكاني".

وأضاف: شُكِّلت لجنة خاصة تنسق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تضم نخبة من الخبراء العراقيين المختصين في مجال التعداد السكاني، وتتابع ضبط البيانات والإجراءات الخاصة بالتعداد العام للسكان.