الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان "المساءلة" عن جرائم الماضي في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.

وأوضح تورك في مؤتمر صحافي في جنيف "لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي وبعد ما يقرب من 14 عاماً من النزاع المستمر".

وقال إن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وشدد على أنه "علينا أن نحرص على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، سواء كانوا الحكومة السابقة أو الرئيس أو غيرهم، ولكن أيضاً جميع المسؤولين الآخرين عن الانتهاكات، وسيكون هذا عنصراً أساسياً في العملية الانتقالية".

وفي هذا الصدد، قال "من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل".

ورأى أن من "الضروري" إصلاح "الجهاز الأمني" وشدد على أهمية "الاستجابة لمأساة المفقودين".

كما شجع "بقوة سوريا الجديدة" على اتخاذ قرار "المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" لكنه أكد أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تحل مكان (...) نظام قانوني وطني يسهل المحاكمات العادلة".

المصدر: أ ف ب