محادثات وشيكة بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير نفط كوردستان
أربيل (كوردستان24)- تستعد حكومتا إقليم كوردستان والعراق لاستئناف المحادثات حول تصدير النفط، في خطوة جديدة نحو حل الخلافات النفطية بين الطرفين.
ووفقًا لمصدر في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، فإن رئيس الوزراء مسرور بارزاني كلّف الوزير بالوكالة، كمال محمد صالح، بالتحضير لجولة مفاوضات مع وزارة النفط العراقية، وشركة سومو، والشركات النفطية العاملة في الإقليم، بهدف إعادة تصدير النفط المتوقف.
وأكد المصدر لكوردستان24 أن حكومة الإقليم تنتظر رد وزارة النفط العراقية لتحديد مكان انعقاد المفاوضات، سواء في بغداد أو أربيل، متوقعًا حدوث تطورات جديدة في الأسبوع المقبل بشأن الملف النفطي.
كما أشار المصدر إلى أن حكومة كوردستان حريصة على استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بتعديلات قانون الموازنة التي أقرها البرلمان العراقي، والتي تقضي بوضع العائدات النفطية ضمن الخزينة الفيدرالية.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت، الأحد الماضي، على تعديل قانون الموازنة العامة، وتحديدًا المادة 12 الخاصة بصادرات نفط الإقليم. وينص التعديل على أن تتولى وزارة المالية الفيدرالية تعويض حكومة الإقليم عن تكاليف الإنتاج والنقل وفق معايير استشارية دولية، مع دفع سلف مالية تصل إلى 16 دولارًا للبرميل لحين استكمال التقييم الفني.
هذا التطور يعكس جدية الطرفين في التوصل إلى تفاهمات تضمن استقرار سوق النفط وتعزيز الإيرادات العامة للعراق.
تفاصيل التعديل تتضمن الفقرات التالية:
1- تقوم وزارة المالية الفيدرالية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية لتكاليف الإنتاج والنقل للكمية النفطية المنتجة في الإقليم والتي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية... وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، شريطة احتساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية تقنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الفيدرالية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم خلال (60) يوماً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي حالة الخلاف خلال المدة السابقة، يقوم مجلس الوزراء الفيدرالي بتحديد تلك الهيئة الاستشارية.
2- تقدم الهيئة الاستشارية المشار إليها في الفقرة السابقة تكاليف الإنتاج والنقل التقديرية إلى وزارتي النفط والمالية الفيدراليتين وحكومة إقليم كردستان العراق وتعتمد لأغراض هذا القانون، ويتم احتساب التعويضات السابقة على أساس التكاليف السابقة لكل برميل مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الفيدرالية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.
3- يتم فوراً البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الفيدرالية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الفيدرالية على شكل سلف بمعدل (16) دولار للبرميل الواحد، تتم تسويتها لاحقاً بعد انتهاء عمل الاستشاري التقني المتخصص المذكور أعلاه.