زيباري يشيد بقرار مُدرِّسي السليمانية بإنهاء الاعتصام: رسالتهم وصلت للجميع

أربيل (كوردستان 24)- أكّد السياسي الكوردي، هوشيار زيباري، أن رسالة المدرسين المعتصمين بمدينة السليمانية "وصلت إلى الجميع"، معتبراً أن إنهاء الإضراب "هو القرار المسؤول".
وأوضح زيباري أن المدرسين المعتصمين "أحبطوا بقرارهم الصائب هذا محاولات بعض النواب المغمورين الباحثين عن النجومية والشعبوية لتقويض أمن و استقرار الإقليم، سيما وأنه تم حل المشكلة مع بغداد".
وقال في منشورٍ عبر منصة إكس: قرار المعتصمين من المعلمين والمدرسين اليوم في مدينة السليمانية إنهاء إضرابهم هو القرار المسؤول ووصلت رسالتهم إلى الجميع وأحبطوا بقرارهم الصائب هذا محاولات بعض النواب المغمورين الباحثين عن النجومية و الشعبوية لتقويض امن و استقرار الاقليم سيما وأنه تم حل المشكلة مع بغداد.
قرار المعتصمين من المعلمين والمدرسين اليوم في مدينة السليمانية إنهاء إضرابهم هو القرار المسؤول و و صلت رسالتهم إلى الجميع وأحبطوا بقرارهم الصائب هذا محاولات بعض النواب المغمورين الباحثين عن النجومية و الشعبوية لتقويض امن و استقرار الاقليم سيما وأنه تم حل المشكلة مع بغداد .
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) February 11, 2025
وكان زيباري أكّد في منشورٍ سابق أن حركة الاعتصام التي نُظّمت في السليمانية تحمل طابعاً سياسياً بامتياز.
وأشار زيباري حينها، إلى أن من الأجدر بالمعتصمين نقل خيامهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية في بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بانتظام، خاصة وأن حكومة إقليم كوردستان قد حسمت الأمر مع الحكومة الاتحادية.
حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية مسيسة بامتياز و الأجدر بالاخوة المعتصمين ان يحولوا خيمهم و اعتصاماتهم و إضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير او شارع الإمام القاسم امام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقهم المالية بانتظام و سيما و ان حكومة الاقليم حسمت الامر مع بغداد.
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) February 9, 2025
وفي وقتٍ سابق، أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان بيانًا بشأن تجمع عدد من الموظفين في السليمانية خلال الأيام الماضية.
مؤكدة أن المطالب المشروعة للموظفين وشرائح المجتمع في الإقليم كانت دائمًا ضمن أولويات حكومة إقليم كوردستان.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة الفيدرالية في بغداد لحل القضايا العالقة، وقد تحقق تقدم ملحوظ في هذا الشأن.
وأكدت أن الحق في التظاهر مكفول، ولكن أي محاولة للإخلال بالأمن خارج إطار القوانين والتعليمات سيتم منعها بشكل صارم.