الإدارة الذاتية تُسلّم النمسا طفلين وامرأتين من عوائل داعـ ـش

أربيل (كوردستان 24)- تسلم وفد من الحكومة النمساوية، برئاسة غونتر ريسنر (نائب رئيس قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية) وأندرياس أدولر (مستشار في قسم الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية النمساوية)، طفلين وامرأتين من عوائل تنظيم داعش الذين يحملون الجنسية النمساوية، عقب لقاء عقده مع ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وقال غونتر ريسنر إن الحكومة النمساوية الجديدة التي ستباشر عملها الأسبوع المقبل، ستولي اهتمامًا خاصًا للوضع في سوريا بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص، لضمان حقوق الجميع.

وأكد أن الدول الأوروبية ستسعى لتقديم الدعم للقوى المسالمة في المنطقة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها أوروبا، مثل حرب أوكرانيا.

وسبق أن تسلّم وفد كندي 4 نساءو10 أطفال من عوائل عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في مخيم روج بريف الحسكة، والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بغية إعادتهم إلى بلادهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في الثالث والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

واتخذ عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا، اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعية الكندية للحقوق والحريات.

ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسليم امرأتين و13 طفلاً من عوائل داعش إلى بلدهم إسبانيا.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.
 
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الضربات التركية على مناطق "قسد" فاقمت الخطر في المخيمات، لكن حتى قبل هذه الهجمات، "كانت الرعاية الطبية والمياه النظيفة والمأوى والتعليم والترفيه للأطفال غير كافية على الإطلاق".
 
ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.