قرار سحب السلاح في العراق يصطدم بصعوبة تطبيقه على العشائر

أربيل (كوردستان 24)- بعد قرار وزارة الداخلية عن سحبها للسلاح من الوزارت غير الامنية وصف مختصون القرار بأنه بسيط جدا ولا يمكن له الحد من حجم السلاح المنتشر في وقت يرى اخرون ان مثل هكذا قرارات لايمكن ان تطبق او تستمر الا بوجود قانون ساند لها.

وعند الحديث عن سحب السلاح او السيطرتي عليه داخل العراق كما لو كنت تتحدث عن قدرت شخص ما على تجفيف ماء البحر  هكذا واقع الحال الفعلي الذي يتحدث به مختصون مع قرار وزارة الداخلية الاخير في سحب السلاح من الوزارات غير الامنية، فبعض العشائر لديها قدرة على تجهيز جيش كامل بالسلاح كما يقولون.

البعض الآخر وصف هكذا قرارات، وإن كانت إيجابية في شكلها، لكنها غير واقعية مالم يرافقها قانون ساند والأخطر ما في الأسلحة ذلك الثقيل خارج سلطة الدولة.

وحتى مع قرار وزارة الداخلية بسحب السلاح من الوزارات غير الأمنية تبقى  المشكلة الأكبر في قضية السيطرة على السلاح المنفلت، خصوصاً الثقيل الذي تملكه بعض الجهات المتنفذة اضافة لبعض العشائر.

تقرير: سيف علي- بغداد