تعزيزات أمنية عراقية على الحدود السورية: إجراءات وقائية أم استجابة لتهديدات جديدة؟

أربيل (كوردستان 24)- شهدت الحدود العراقية – السورية انتشاراً أمنياً جديداً لقوات "الحشد الشعبي"، حيث عززت انتشارها في مناطق قريبة من الحدود، بينما أجرى رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، جولة تفقدية على خطوط الصد غرب نينوى، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

تحركات أمنية مكثفة

لم تتضح بعد أسباب هذه التعزيزات الإضافية، لكنها جاءت عقب اشتباكات عنيفة على الحدود السورية – اللبنانية، وبعد أيام من مقتل عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، نائب ما يسمى "والي العراق وسوريا" في تنظيم داعش، بعملية أمنية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والقيادة الوسطى الأميركية في محافظة الأنبار.

إجراءات أمنية متصاعدة

منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت السلطات العراقية إجراءات مشددة على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، البالغ طوله أكثر من 600 كيلومتر، لمنع تسلل العناصر المسلحة، بما في ذلك إنشاء سياج خرساني يمتد لأكثر من 200 كيلومتر.

وأوضح بيان صادر عن "الحشد الشعبي" أن التعزيزات الأخيرة تأتي ضمن خطة انتشار جديدة أطلقتها قيادة عمليات نينوى. وانتشرت قوات اللواء 33 في منطقة طريفاوي، على مسافة 12 كيلومتراً من الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، موزعة على أربع نقاط رئيسية لدعم القوات الأمنية.

كما تم نشر قوات اللواء 30 على امتداد 15 كيلومتراً من الحدود العراقية – السورية، معززة بأسلحة متوسطة وثقيلة وكاميرات حرارية لرصد الحدود وحمايتها من أي تهديد محتمل.

لا خرق أمنياً

رغم هذه التحركات، أكدت "هيئة الحشد الشعبي" عدم تسجيل أي خرق أمني على الحدود السورية. وقال قائد عمليات قاطع الأنبار في "الحشد"، قاسم مصلح، إن قواته "في أعلى درجات الجهوزية"، مع وجود تنسيق وثيق بين الجيش والشرطة و"الحشد العشائري" لتعقب تحركات تنظيم داعش.

وأشار مصلح إلى أن القوات تعتمد على منظومة متكاملة من الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة والمعلومات الاستخباراتية لرصد أي نشاط مشبوه، مؤكداً أن "الجهود الاستخباراتية مكثفة للحصول على معلومات دقيقة بشأن التحركات على الجانب السوري من الحدود".

مواقف سياسية متباينة

على الصعيد السياسي، أبدى مسؤولون عراقيون ارتياحهم للتطورات الأخيرة، خصوصاً بعد الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" الكردية، الجنرال مظلوم عبدي، في 10 مارس 2025.

في المقابل، أظهرت بعض الجهات السياسية والعشائرية العراقية مواقف متحفظة تجاه التعامل مع الإدارة السورية الجديدة. وطالب "المجلس الموحد لشيوخ ووجهاء البصرة والعراق"، بقطع العلاقات مع دمشق، مشدداً على ضرورة التدقيق الأمني في أوضاع المقيمين السوريين في العراق، وترحيل المشتبه فيهم فوراً.

تأتي هذه التحركات الأمنية في ظل تصاعد التهديدات على الحدود العراقية – السورية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المخاطر المحتملة ودوافع التعزيزات الأمنية في هذا التوقيت، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطط المشتركة بين بغداد ودمشق في تعزيز الاستقرار الأمني.