كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تستنكر تهميش الكورد في تعيينات شرطة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتمييز والإقصاء المتعمد ضد المكون الكوردي في المحافظة، وذلك على خلفية التوزيع "غير العادل" لتعيينات شرطة كركوك، حيث لم يُخصص للكورد سوى 7 تعيينات من أصل 149.

وأشارت الكتلة في بيانها، الصادر يوم الخميس 27 آذار/مارس 2025، إلى أن هذا النهج يعد انتهاكاً للدستور ومبادئ المواطنة المتساوية، مطالبة الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في كركوك بتصحيح ما وصفته بـ"الظلم"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والدستورية للدفاع عن حقوق المكون الكوردي، بما في ذلك التظاهر السلمي.

وفيما نص البيان:

نستنکر وبشدة النهج الإقصائي والتهميشي الذي يمارس تجاه المكون الكوردي والمكونات الأخرى في كركوك والذي تجلى مؤخراً بشكل بشع في التوزيع المجحف للتعيينات في شرطة المحافظة حيث لم يحصل الكورد إلا على (7) تعیینات مقابل (149) تعيينا لمكون معين، والذي تم مباشرتهم اليوم بعد انتهاء الدورة الخاصة بتدريبهم، رغم أن نسبة الكورد في كافة الانتخابات والتي جرت بإشراف الحكومة الاتحادية تتجاوز النصف، ما يعكس سياسة تمييزية ممنهجة تهدف إلى تقليص دور الكورد في مؤسسات الدولة ونشر الفقر والجهل في المجتمع الكوردي في كركوك.

إن استمرار هذه السياسة أدى إلى تقليل نسبة تمثيل الكورد القليل أصلاً في دوائر الدولة في كركوك إلى أقل من (15%)، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية التي كفلها الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي.

نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة كركوك المحلية بتصحيح هذا الظلم وتوزيع التعيينات بما يتناسب مع حجم كل مكون.

إن كتلتنا لن تقبل بهذا الظلم والإقصاء وستتبع كل السبل القانونية والدستورية لرفع هذا الحيف، بما في ذلك اللجوء إلى التظاهر السلمي المكفول دستورياً للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا.

إننا نناشد الحكومة الاتحادية ونطالبها بمراجعة هذه الإجراءات الجائرة واتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذا الخلل بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للجميع. ونطالب الحكومة المحلية برفض هذا الظلم واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نجاح هذا المخطط العنصري الذي تم تحت ذرائع واهية.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك 

27 - 3 - 2025