هبوط أسعار النفط يهدد موازنة العراق.. هل تلجأ الحكومة لرفع سعر الدولار؟

أربيل (كوردستان 24)- يواجه العراق احتمال الدخول في أزمة اقتصادية جديدة في حال استمرار هبوط أسعار النفط، التي انخفضت إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، أي أقل بـ5 دولارات من السعر المثبت في قانون الموازنة العامة. 

ويخشى مراقبون من تفاقم الأزمة المالية في حال استمرار الهبوط أو انخفاض الأسعار أكثر، ما قد يفرض على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة، من بينها زيادة إنتاج النفط أو اللجوء إلى تغييرات في السياسة النقدية.

المحلل الاقتصادي صلاح بوشي قال لكوردستان24 إن استمرار انخفاض أسعار النفط سيضعف من قدرة الدولة على تمويل قطاعات ومؤسسات حيوية.

وأضاف أن "التحديات ستكون اقتصادية كبيرة على الحكومة العراقية، وستُضعف الجانب المالي بشكل عام. المطلوب هو استراتيجية مرنة ومدروسة، وقد يكون من الضروري زيادة الإنتاج النفطي لتعويض النقص."

في المقابل، يستبعد بعض الخبراء أن تلجأ الحكومة إلى التلاعب بالاحتياطي النقدي، نظرًا لحساسيته وأهميته كخزين استراتيجي.

لكن هناك من لا يستبعد خيار رفع سعر صرف الدولار كأحد البدائل، رغم تأثيره المباشر على معيشة المواطنين.

الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أوضح أن "الاحتياطي النقدي من غير المرجح المساس به، كونه مخصصًا للظروف القاهرة، لكن هناك احتمالية كبيرة للجوء إلى تغيير سعر صرف الدولار، إضافة إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز المحتمل."

وفي ظل استمرار هبوط الأسعار، اقترح بعض الاقتصاديين حلاً وصفوه بالمؤقت، يتمثل بتحويل دورة صرف الرواتب من كل 30 يومًا إلى كل 40 يومًا، كإجراء لتقليل الضغط على الموازنة وضبط العجز المتوقع.

تعتمد الموازنة العراقية بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، ما يجعل أي تذبذب في الأسعار العالمية بمثابة تهديد مباشر للاستقرار المالي.

ومع تراجع أسعار النفط إلى ما دون السعر المعتمد في الموازنة، تُثار المخاوف من عجز يصعب السيطرة عليه دون إجراءات اقتصادية "موجعة" قد تطال المواطنين.

انخفاض أسعار النفط يُنذر باضطرابات مالية قادمة للعراق، وقد تفرض على الحكومة اتخاذ قرارات غير شعبية في حال غياب بدائل واقعية.

المواطن العراقي يظل الطرف الأضعف في معادلة الاقتصاد النفطي، والقلق يتزايد من العودة إلى دوامة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.