ضرائب جديدة على بطاقات الشحن تثير غضب الشارع العراقي: المواطن يدفع ثمن العجز المالي

أربيل (كوردستان 24)- يجد المواطن العراقي نفسه مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع تداعيات العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، حيث بدأت الحكومة بفرض ضرائب مالية جديدة بنسبة 20% على بطاقات تعبئة رصيد الهاتف المحمول، وهو ما أثار موجة من الغضب الشعبي والتحذيرات الاقتصادية.

مع تزايد الفجوة في الموازنة العامة، يبدو أن الحل السريع للحكومة كان استهداف جيب المواطن.

يقول أحد المواطنين في بغداد لـ "كوردستان 24": "المواطن ليس له علاقة بالعجز المالي، ولكن في كل مرة تواجه فيها الحكومة نقصاً في الأموال، تحول العبء إلينا".

وأضاف: "بطاقة الـ 5 آلاف دينار التي كانت تباع بـ 5500 دينار، قد تصل الآن إلى 6500 أو 7000 دينار، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية".

من جانبهم، لم يكن لخبراء الاقتصاد خيار سوى معارضة هذه الخطوة، مؤكدين أنها تضرب الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

واقترح خبراء في الشأن المالي بدائل أخرى لسد العجز، منها فرض ضرائب على المواد الأجنبية المستوردة التي يتوفر لها بديل محلي، مما يساهم في دعم الإنتاج الوطني بدلاً من إرهاق المواطن بضرائب على خدمات أساسية كالاتصالات.

التحذيرات لم تتوقف عند بطاقات الشحن، بل امتدت لتشمل مخاوف من إجراءات تقشفية قاسية قادمة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الأمر قد يتطور ليصل إلى رفع سعر صرف الدولار مجدداً ليتجاوز حاجز الـ 180 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، كخيار أخير لسد جزء من العجز المالي في موازنة البلاد.

ويبقى السؤال المعلق في الشارع العراقي: إلى متى سيظل المواطن البسيط هو "الحل الأول" والأسهل لسد الثغرات المالية في سياسات الدولة؟

تقرير: سيف علي - كوردستان 24 - بغداد