قرار الترحيل يصدم آلاف العوائل الساكنة في عشوائيات بغداد

أربيل (كوردستان 24)- في منطقة كانت ذات يوم معسكرًا للجيش الشعبي قبل عام 2003، يعيش اليوم آلاف المواطنين في مساكن عشوائية تمتد على عدة كيلومترات مربعة في العاصمة بغداد. هذه العوائل التي وجدت في هذا المكان مأوى لها لسنوات، تفاجأت مؤخرًا بصدور قرار يقضي بترحيلهم، ما دفعهم إلى إعلان اعتصام مفتوح، رفضًا لما وصفوه بـ"التهجير القسري دون بدائل أو تعويضات".

أحمد كامل، أحد سكان المنطقة، تحدّث لكوردستان24 قائلاً: "أكثر من 1500 عائلة مُسجّلة رسميًا على بطاقة السكن، وهناك أكثر من 5000 عائلة أخرى خارج الإحصاء. نحن نعيش في منازل مصنوعة من صفائح التنك وجدران معدنية، والآن تُهددوننا بالترحيل! هل هذه هي العدالة؟".

أما قاسم المحمداوي، وهو أيضًا من سكان المنطقة، فيُعبّر عن غضبه قائلاً: "لم نحصل على أي تعويض، لم تُمنح لنا حتى مهلة ليوم أو حتى ساعة واحدة، ولا يوجد أي تفاهم معنا. يصفوننا بالمُتجاوزين، لكننا نحن أهل البلد".

ويؤكد بعض السكان أن الدستور العراقي كفل لهم "العيش الكريم"، إلا أن هذه المادة – حسب قولهم – لم تجد طريقها إلى التطبيق.

مؤيد كاظم، أحد المعتصمين، يقول لكوردستان24: "لدينا حق في الدستور، المادة 30 تنص على ضمان الدولة للعيش الكريم للمواطن، فأين هو؟ في هذا المجمع آلاف العوائل، ومثله في أماكن أخرى. هل قدمتم لهم حلولًا؟ هل بُنيت مشاريع سكنية بديلة؟ أم أن الحل لديكم هو فقط الإزالة؟".

ورغم تعدد الحكومات وتعاقب الخطط الرسمية، لا تزال أزمة السكن تمثّل إحدى أعقد المعضلات في العاصمة بغداد، لاسيما في ما يتعلق بالعشوائيات التي أصبحت ملاذًا لشرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، وسط غياب حقيقي لحلول مستدامة توازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن.

تعاني مناطق واسعة من العراق، ولا سيما العاصمة بغداد، من أزمة سكن خانقة أدّت إلى انتشار العشوائيات التي يسكنها ملايين المواطنين. وبحسب تقارير رسمية، فإن أكثر من 3 ملايين عراقي يسكنون في بيوت غير نظامية، بعضها أقيم على أراضٍ حكومية أو عسكرية سابقة.

ورغم المحاولات الحكومية المتكررة لإزالة هذه التجاوزات، إلا أن غياب الحلول البديلة، وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات، يجعل من هذه العمليات مثار جدل دائم، حيث تتكرر شكاوى المواطنين من غياب العدالة الاجتماعية والإجراءات التعسفية دون تعويض أو بدائل.

سيف علي - كوردستان24 بغداد