شاخوان عبدالله: بغداد لم تتخذ أي خطوة نحو تعويض ذوي ضحايا الأنفال

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الاثنين 14 نيسان 2025، أن الحكومة الاتحادية، لم تتخذ أي خطوة نحو تعويض ذوي ضحايا حملات الأنفال، حتى بعد مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط نظام البعث.
وشارك عبدالله، إلى جانب الكتل الكورستانية، مراسم إحياء الذكرى الـ 37 لحملات الأنفال ضد المواطنين الكورد، داخل مبنى مجلس النواب العراقي.
وقال خلال مؤتمر صحفي: "كان هدفنا من إحياء ذكرى جريمة الأنفال هو تذكير من هم في السلطة في بغداد بأن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان كانت فقط بسبب هويتنا القومية، إذا كانت لا تزال هناك عقلية على أساس الهوية تعارض الكورد، فيجب أن نذكرهم بأن عملية الأنفال وكل المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا عبر التاريخ لم تستطع تدمير الكورد، وواصلنا جهودنا لنيل حقوقنا المشروعة وسنواصل ذلك".
وأضاف: "للأسف، بعد مرور أكثر من 20 عاما على سقوط نظام البعث، لا تزال تبعات الأنفال في كوردستان قائمة، ولم تتخذ الحكومة العراقية خطوات جادة وعملية لتعويض عوائل ضحايا الأنفال، على غرار غيرها من الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي، على الرغم من أن هذه العملية تم الاعتراف بها كإبادة جماعية".
وتابع: "من الواجب القانوني والأخلاقي للبرلمان العراقي تعويض ضحايا الأنفال وأسرهم، وفي حالة التعويض، تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية الأكبر فيما يتعلق بتعويض أسر الضحايا وإعادة رفات ضحايا الأنفال إلى أوطانهم وإعادة إعمار قراهم. في العام الماضي أعددنا مشروعا بموجب المادة 140 لتعويض أسر ضحايا الأنفال لكن للأسف لم يتم تعويضهم منذ أكثر من 20 عاما".
ورغم تعاقب السنوات، تبقى جريمة الأنفال جرحًا مفتوحًا، لا يستطيع قلم أو صورة أن يعبّرا عنه بدقة تامة، غير أن الفنانين الكُرد يجدون في أعمالهم نافذة لتوثيق المأساة وكشف حجم الظلم للعالم.
وتُعد عمليات الأنفال (بالكوردية: کارەساتی ئەنفال) واحدة من أبشع الجرائم الجماعية التي ارتُكبت بحق الكورد في العراق، حيث نفذها النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين في عام 1988 ضد سكان إقليم كوردستان، تحت ذريعة التهديد الأمني.
قاد الحملة علي حسن المجيد، الذي شغل آنذاك منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث، واعتُبر الحاكم العسكري الفعلي للمنطقة، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الذي كان المسؤول العسكري المباشر عن العمليات.
أُطلقت تسمية "الأنفال" على الحملة نسبة إلى سورة الأنفال (السورة الثامنة في القرآن الكريم)، والتي تتناول موضوع "الغنائم" بعد معركة بدر.
شاركت في تنفيذ الحملة قوات من الفيلقين الأول والخامس في الجيش العراقي، بالإضافة إلى وحدات من الحرس الجمهوري، والجيش الشعبي، وأفواج "المرتزقة الجحوش" التي أنشأها النظام آنذاك.
وقد جرت الحملة على ست مراحل متتالية، استهدفت قرى ومناطق بأكملها في محافظات كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وانتهت بعمليات تهجير ودفن جماعي لعشرات الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
تُصنف الأنفال اليوم من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية على أنها جريمة إبادة جماعية، ولا تزال آثارها النفسية والاجتماعية والسياسية حاضرة في الوجدان الكوردي حتى اليوم.