بيان سامي: الولايات المتحدة غير راضية عن تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أشارت مستشارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، بيان سامي عبدالرحمن، إلى أن الولايات المتحدة، غير راضية عن تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت عبدالرحمن، لـ كوردستان24: وقع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على اتفاقيتين كبيرتين في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، مضيفةً: "أن المسؤولين الأمريكيين متفاجئون من أن العراق يعارض هذه الاتفاقيات".

وتابعت مستشارة رئيس الوزراء، للعلاقات الخارجية، ان: "قرار تعليق رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس في مصلحة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تدعم كوردستان قوية، وتريد أن يكون إقليم كوردستان مستقراً".

وأردفت: "عقد رئيس الوزراء مسرور بارزاني اجتماعاتٍ هامة للغاية خلال زيارته للولايات المتحدة، وحظي باستقبال حار بالإضافة إلى الاتفاقيتين الرئيسيتين في مجال الطاقة بين إقليم كوردستان والشركتين الأمريكيتين".

كما ذكرت أن: "الولايات المتحدة مندهشة من معارضة العراق لاتفاقيات إقليم كوردستان، وتريد الولايات المتحدة علاقات جيدة بين أربيل وبغداد، كما تريد بقاء إقليم كوردستان قوياً".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أصدرت بياناً رداً على كتاب وزارة المالية الاتحادية بشأن إيقاف تمويل رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم.

مؤكدة أن تحديد الحصة المالية يجب أن يستند إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس على أساس الإنفاق الفعلي.

وقالت الوزارة في وثيقة رسمية إن قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار منذ شباط 2024.

وبيّنت أن المقصود من ذلك هو التخصيصات المبينة في الجداول الملحقة بقانون الموازنة، وليس النسبة البالغة 12.67% من الإنفاق الفعلي، كما أشارت إليه وزارة المالية الاتحادية.

وأضافت أن على الحكومة الاتحادية الاستمرار في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وذوي الشهداء والمؤنفلين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، أسوة بباقي المحافظات.

داعية إلى تجنّب خلق عقبات وصفتها بغير الدستورية.

كما نوهت الوثيقة إلى أن إقليم كوردستان حُرم من التعيينات الوظيفية منذ عام 2013، في حين خُصصت مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية دون مراعاة لمبدأ العدالة.

وأشارت أيضاً إلى تقصير الحكومة الاتحادية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتعويض ضحايا الأنفال وضحايا القصف الكيمياوي، مؤكدة أنها لم تتخذ أي خطوات في هذا السياق.