حاجي محمود: لا توجد حكومة تحرم طرفاً من حصته وترسل له الأموال كقرض

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد حكومة في العالم تُبلغ جهة ما في الشهر الخامس بأنها لم تعد تملك لديها أي حصة، وأنها سترسل لها الأموال على شكل قرض، في إشارة إلى الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال محمد حاجي محمود في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، من بينها كوردستان24، إنه "طلب من إيران تقديم النصح للحكومة العراقية ودعم شعب إقليم كوردستان".

وأوضح أنه "لا يُعقل أن تعلن الحكومة في الشهر الخامس من العام أنها لن تمنح أي حصص بعد الآن، وأن الأموال ستُرسل كقروض"، مضيفاً: "إذا كان الأمر كذلك، فبإمكاننا الاقتراض من دولة أخرى، فلماذا نفعل ذلك داخل العراق؟".

وأشار إلى أن "العراق لا يزال حتى الآن لا يتعامل معنا كشركاء"، في إشارة إلى إقليم كوردستان، محذراً من أن "استمرار هذا الوضع دون إيجاد حلول سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".

في السياق ذاته، عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، مشيراً إلى الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية. وعليه، شدد المجلس على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم. كما تقرر توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري.