قبل الانتخابات.. وعود بالتعيين تستهدف الشباب العراقي والمواطنون يردّون: "لن نُخدع من جديد"

أربيل (كوردستان 24)- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تعود الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة في العراق إلى تكرار الوعود التي اعتاد المواطنون على سماعها في كل موسم انتخابي، لا سيما تلك التي تستهدف فئة الشباب عبر وعود بالتعيين في مؤسسات الدولة.
وبينما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها الإدارية والقانونية والتقنية لضمان جاهزية العملية الانتخابية، بدأت بعض الكتل السياسية فعلياً حملاتها الدعائية بشكل غير رسمي، مستبقة الموعد القانوني لانطلاق الحملات.
وبحسب شهادات نقلتها وسائل إعلام محلية، تحدث عدد من الشباب العراقي عن محاولات يقوم بها مرشحو كتل سياسية بارزة لاستمالتهم، من خلال تقديم وعود "كبيرة ومكررة"، خاصة فيما يتعلق بفرص التوظيف، مقابل التصويت لهم.
إلا أن ردود الفعل جاءت هذه المرة أكثر حذراً ووعياً؛ إذ يؤكد كثير من الشباب أنهم فقدوا الثقة بهذه الوعود التي يعتبرونها مجرد أدوات انتخابية لخدمة المصالح الحزبية والشخصية، دون أن يكون لها أساس من الواقع.
وقال أحد الشباب لوسائل إعلام عراقية: "المرشحون يعدوننا بالتعيين كل مرة، لكننا نعرف جيداً أن هذه الوعود مجرد أكاذيب انتخابية. لن نثق بهم مرة أخرى".
ويستند بعض المراقبين إلى ضعف الإقبال الشعبي في انتخابات مجالس المحافظات أواخر عام 2023 كدليل على تزايد الوعي الجماهيري، خصوصاً بين الشباب، تجاه الحملات الانتخابية التقليدية المبنية على الوعود الكاذبة.
اتهامات بالتعيينات السرية قبيل الانتخابات
وفي سياق متصل، أثارت تقارير إعلامية محلية، يوم الخميس 3 تموز 2025، جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن تعيينات تُنفذ بشكل سري داخل بعض دوائر ومؤسسات الدولة، في مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادية ثلاثية السنوات، وبالأخص للمادة (14/رابعاً-أ) التي تمنع التعيينات خارج الضوابط القانونية.
وذكرت عدة صفحات ومواقع إعلامية أن الحكومة قامت بتعيين أشخاص بعقود أو بشكل دائم، رغم عدم الحاجة الفعلية لهذه الوظائف، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لكسب دعم شعبي قبيل الانتخابات.
من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية "تستخدم مثل هذه الأخبار في إطار حملاتها الانتخابية، ولتحقيق مصالح شخصية ضيقة"، بحسب تعبيره.
وأكد المكتب أن أي عملية تعيين تتم وفق القانون، متهماً بعض الجهات بـ"تضليل الرأي العام" قبيل الانتخابات، في محاولة للتأثير على المشهد السياسي.
مع اقتراب موعد الانتخابات، يتكرر المشهد القديم نفسه: وعود انتخابية تتعهد بتحقيق تطلعات المواطنين، يقابلها وعي متزايد لدى فئات واسعة من الشباب الذين باتوا أكثر تشككاً في جدوى هذه التعهدات، وسط مناخ سياسي لا يزال يعاني من ضعف الثقة بين المواطن والدولة.