مرور 67 عاماً على أحداث 14 تموز 1958 في العراق

أربيل (كوردستان 24) – في مثل هذا اليوم، 14 تموز من عام 1958، شهد العراق انقلابًا عسكريًا قاده عبد الكريم قاسم ضد النظام الملكي، وأصبح يُعرف في الأوساط الشعبية والسياسية بـ"ثورة 14 تموز".
بدأت جذور هذا التغيير في عشرينيات القرن الماضي، بعد ضم ولاية الموصل إلى العراق تحت الانتداب البريطاني، حيث قمعت السلطات الاستعمارية الثورات الكوردية، وجاءت بالملك فيصل الأول من الأسرة الهاشمية ليصبح أول ملوك العراق.
وخلال الحقبة الملكية، تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة مهاباد، إلى جانب أحزاب أخرى داخل كوردستان مثل حزب "هيوا" وحزب "زي كاف". وفي نهاية المطاف، توحّد النضال الكوردي تحت راية الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى بارزاني، رافعًا شعارات تدعو إلى ديمقراطية للعراق وحكم ذاتي لكوردستان، رغم أن النشاط السياسي الحزبي كان محظورًا آنذاك.
في أربعينيات القرن الماضي، جرت محاولات عديدة للإطاحة بالنظام الملكي، أبرزها "حركة رشيد عالي الكيلاني" التي عُرفت بـ"حركة مايس" أو "حركة الضباط الأحرار". وكان إعدام الضباط المشاركين في تلك الحركة عام 1941 من بين الأسباب التي أثارت غضب الشعب العراقي، إلى جانب توقيع "معاهدة بغداد" من قبل حكومة نوري السعيد، والتي اعتُبرت آنذاك انتقاصًا من السيادة الوطنية.
وفي صباح يوم 14 تموز 1958، تحركت وحدة عسكرية باتجاه قصر الرحاب في منطقة الحارثية ببغداد، حيث كان يقيم الملك الشاب فيصل الثاني وعائلته. كان فيصل قد بلغ الثامنة عشرة من عمره حين تسلم فعليًا مقاليد الحكم. وعندما أمر الجنود العائلة المالكة بالخروج من القصر، حاولت الملكة عالية – والدة الملك – حماية ابنها بوضع المصحف الشريف على رأسه، متوسّلةً الجنود ألا يقتلوه، باعتباره من نسل النبي محمد ﷺ.
لكن الأوامر كانت واضحة: قُتل الملك فيصل الثاني، وأفراد عائلته، والوصي على العرش عبد الإله.
وقد اعتُبر هذا الانقلاب العسكري الدموي إيذانًا بنهاية العهد الملكي في العراق، وبداية حكم عبد الكريم قاسم.
تولّى قاسم منصب رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، واستمر في الحكم من 1958 إلى 1963، ليصبح أول حاكم للعراق بعد إسقاط الملكية.
غير أن انقلابه انتهى كما بدأ، بالعنف؛ ففي 8 شباط 1963، شكّلت محكمة في "قاعة الشعب" المجاورة لوزارة الدفاع، وأصدرت حكمًا بإعدام عبد الكريم قاسم رميًا بالرصاص، مع عدد من معاونيه، لتنتهي بذلك حياته ومسيرته السياسية.