أميركا تحذّر من قانون الحشد: يهدد الشراكة ويقوّض السيادة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي.

مؤكدة أنه يتعارض مع أهداف المساعدات الأمنية الثنائية بين واشنطن وبغداد، ويقوّض جهود تعزيز السيادة والمؤسسات الأمنية العراقية الرسمية.

ونقلت صحيفة "ذا نيو ريجون" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، قولها إن "الولايات المتحدة ترفض بشدة أي تشريع يتناقض مع أهداف شراكتنا الأمنية الثنائية، ويُضعف المؤسسات الأمنية العراقية القائمة، ويقوّض السيادة العراقية الحقيقية".

وأضافت بروس أن "مشروع القانون الحالي يُكرّس وجود جماعات مسلحة تورّطت في مهاجمة المصالح الأميركية وقتلت أفرادًا من القوات الأميركية، وهذه خطوة غير بناءة إطلاقًا".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في شباط/ فبراير الماضي مشروع قانون يُنظم الخدمة والتقاعد داخل هيئة الحشد الشعبي، في خطوة تهدف إلى وضع الهيئة على غرار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية في البلاد.

وعقد مجلس النواب العراقي، الأربعاء 17 تموز الجاري، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي، بحضور 172 نائبًا، حيث تم التصويت على إدراج فقرات جديدة ضمن جدول الأعمال، من بينها القراءة الثانية لمشروع القانون، وسط اعتراضات شديدة من كتل سياسية سنّية وكوردية.

ويعد إتمام القراءة الثانية للقانون خطوة متقدمة نحو التصويت النهائي عليه، بعد استكمال المقترحات والملاحظات المقدمة من الكتل السياسية واللجان المعنية، تمهيدًا لإقراره في الجلسات المقبلة.

وبحسب مصادر برلمانية، فقد انسحب عدد من النواب الكورد والسنّة احتجاجًا على "زج القانون دون توافق مسبق".

فيما أعلنت كتلة "تقدّم"، وهي أكبر كتلة سنية، مقاطعتها الكاملة للجلسات المقبلة، متهمة رئاسة البرلمان بخرق الأعراف النيابية والتلاعب بجدول الأعمال.