التعليم العالي الاتحادية تتراجع عن قرار منع الاجابة باللغة الكوردية في الامتحانات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب الاعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية ان الاجابة في الامتحانات ستكون وفق نفس الاليات المعتمدة في الاعوام السابقة، بعد أن صدر قرار اليوم السبت بمنع الاجابة باللغة الكوردية في الامتحانات بجامعات كركوكو والموصل وديالى.

وقال المكتب الاعلامي لوزير العدل العراقي خالد شواني في بيان له اليوم السبت 26 تموز 2025، "وزير العدل خالد شواني أجرى اتصالا هاتفيا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ناقشا خلاله مسالة الاجابة باللغة الكوردية في الامتحانات بجامعات كركوك والموصل وديالى، ومنع ترجمة الاسئلة الى اللغة الكوردية".

وأضاف البيان، "ان وزير التعليم نعيم العبودي أكد انه سيحسم الموضوع وستجرى الامتحانات وفق نفس الية الاعوام السابقة في جامعات كركوك والموصل وديالى".

يأتي هذا القرار رغم أن الدستور العراقي ينص في مادته الرابعة بوضوح على أن اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية، ويجب استخدامها في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية، وعلى أساس المساواة مع اللغة العربية. كما يضمن الدستور حق التعليم باللغات الرسمية للأقليات، ومنها الكوردية.

يذكر أن قرار وزارة التعليم العالي العراقي يأتي في ظل استمرار الجدل حول الحقوق الدستورية للأقليات اللغوية في مؤسسات الدولة، وسط مطالبات بإلغاء القرار والعودة إلى تطبيق بنود الدستور التي تضمن المساواة وحماية التنوع اللغوي والثقافي في العراق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، في كتاب رسمي صدر بتاريخ الـ 15 من الشهر الجاري، إلغاء السماح للطلبة الكورد في جامعات كركوك والموصل وديالى بتقديم امتحاناتهم باللغة الكوردية، وذلك بعد قرار سابق كان يسمح لهم بذلك.

ووجهت الوزارة قرارها بتاريخ 23 تموز إلى الجامعات الثلاث وأبلغتها بضرورة الالتزام بالقرار، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات بحق أي جامعة تخالف التوجيه.

وأثار القرار موجة انتقادات واسعة بعد أن طالب جامعات الموصل وكركوك وديالى بعدم إجراء البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، والاكتفاء باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية فقط، كما نص التعميم على منع ترجمة الأسئلة للطلبة الكورد.

وكانت النائبة في مجلس النواب العراقي د. نهلة أفندي، اعتبرت أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور العراقي، الذي ينص في المادة الرابعة على أن "العربية والكوردية لغتان رسميتان في العراق". 

وأكدت أفندي أن الدستور يضمن حق التعليم بجميع اللغات الرسمية، بما فيها الكوردية، إضافة إلى اللغات الأخرى للأقليات مثل التركمانية والسريانية والأرمنية، وعلى أساس المساواة في جميع مؤسسات الدولة.

وأضافت أن قرار وزارة التعليم العالي يتعارض مع عدة أحكام سابقة للمحكمة الاتحادية العراقية التي شددت على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، داعية إلى رفض هذه التعليمات.

مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا استمر العمل بهذا القرار.