خبير اقتصادي: “سومو” تتنصل من تهريب النفط وتورّط جهات حكومية عبر كتاب رسمي
أربيل (كوردستان 24)- أثار محلل اقتصادي عراقي مختص في شؤون النفط جدلاً واسعاً بمنشور على صفحته في “فيسبوك”، كشف فيه عن إصدار شركة تسويق النفط العراقية (سومو) كتاباً رسمياً يعترف بشكل غير مباشر بحدوث عمليات تهريب للنفط، مع تنصّلها من المسؤولية وتحميلها لجهات حكومية أخرى.
ووفقاً لما ورد في المنشور، فإن سومو لجأت إلى هذا الإجراء بعد سنوات من الصمت تجاه تقارير استقصائية وبيانات أمريكية تحدثت عن تهريب النفط العراقي والإيراني باستخدام وثائق صادرة عنها، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التوقيت في إصدار الكتاب.
ويرى زياد الهاشمي أن الخطوة تعكس مخاوف لدى سومو من إمكانية تعرضها مستقبلاً لاتهامات أمريكية مباشرة بالتورط في تسهيل تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية، وهو ما قد يشكل أزمة دبلوماسية واقتصادية كبيرة للعراق.
وأشار إلى أن إلقاء المسؤولية على عاتق سلطات الموانئ العراقية والأجهزة الأمنية من قبل سومو قد يخفف عنها الضغوط الدولية، لكنه يفتح الباب أمام اتهامات غير مباشرة لتلك الجهات بالتواطؤ أو التقصير، خاصة في ما يتعلق بحركة السفن داخل المياه العراقية.
كما حذر المحلل الاقتصادي الهاشمي من أن هذا التصرف من سومو قد ينقذها مؤقتاً من دائرة الاتهام الأمريكي، لكنه قد يشعل أزمة داخلية مع جهات سيادية من بينها قيادة القوة البحرية، وسلطات الموانئ، وجهاز المخابرات.
وختم الهاشمي منشوره بالتأكيد على أن ملف تهريب النفط الإيراني عبر الأراضي العراقية هو ملف شديد الحساسية، كان يتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس الوزراء لإعلان موقف رسمي وتحديد إجراءات واضحة، بدلاً من ترك سومو تتحرك بمفردها وتزيد من تعقيد المشهد عبر رسائلها الرسمية.
وكانت شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، التابعة لوزارة النفط، قد أعلنت أمس الأحد، عن رصد أنشطة مشبوهة لناقلات نفط تعمل داخل المياه الإقليمية العراقية، تتضمن تزييف بيانات نظام تحديد الهوية الآلي (AIS Spoofing) وعمليات نقل نفط غير مصرح بها.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي صدر بتاريخ 27 يوليو 2025، أنها تتابع حركة ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئها، ومنها ميناء أم قصر وخور الزبير، باستخدام بيانات منصات تتبع عالمية موثوقة مثل Vortexa وKpler وPlatts/SEA WEB.
وحذرت "سومو" من استخدام تقنيات متقدمة للتلاعب ببيانات نظام تحديد الهوية الآلي بهدف إخفاء المواقع الحقيقية لناقلات النفط أو تغيير مساراتها، بالإضافة إلى تأخير الإفصاح عن معلومات الشحنات وجهاتها.
ووصفت الشركة هذه الأنشطة بأنها ضمن "فئة المخاطر العالية"، مشيرة إلى احتمالية ارتكاب ممارسات غير قانونية، منها التلاعب بأنظمة التتبع وعمليات نقل غير مصرح بها تعرف باسم "التحويلات المظلمة" (Dark Ship-to-Ship Transfers) التي تتم في عرض البحر.
وأكدت "سومو" عدم تحميل أي ناقلات غير مدرجة ضمن جداول التحميل الرسمية المعتمدة، وشددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي نشاط يثير الشكوك حول قانونيته، داعية الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على المعلومات المتوفرة.
