زيباري: المنظمات المحلية والدولية شريك استراتيجي في عملنا اليومي لتعزيز حقوق الإنسان
أربيل (كوردستان 24)- عقد مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء الموافق 6 آب 2025، اجتماعاً مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وذلك بهدف تعزيز آليات التعاون لتنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)، وكذلك لتسليط الضوء على آخر خطوات تنفيذ الخطة ووضع برامج وخطط عمل مستقبلية. والدور الهام للمنظمات في مراقبة ودعم تنفيذ الخطة.
وفي مستهل الاجتماع قال منسق التوصيات الدولية، الدكتور ديندار زيباري، إنه "انطلاقاً من إيمان راسخ والتزام ثابت، لدى حكومة إقليم كوردستان بحقوق الإنسان، أعد مكتب منسق التوصيات الدولية "خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021-2025)" بمشاركة الجهات المعنية في الإقليم، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني. هذه الخطة هي بيان واضح وخارطة طريق حية وعملية. هدفها الرئيسي هو تحويل المبادئ السامية والالتزامات الدولية إلى سياسات عملية فعالة، وإجراءات ملموسة، وخطوات مستمرة على أرض الواقع".
وأشار إلى أن إقرار وتنفيذ خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان (2021-2025) لم يكن ليتحقق لولا دعم وإسناد رئاسة مجلس الوزراء وتوفير بيئة تشاركية واسعة ونظام تكاملي متين. على الصعيد المحلي، فإن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في تنسيق مستمر مع مكتب المنسق عبر شبكة الاتصال التي تم تشكيلها لهذا الغرض، و شاركوا في مراحل الإعداد وأثروا الخطة بأحدث البيانات والمعلومات.
منسق التوصیات الدولیة أوضح أيضاً أنه تم اتخاذ خطوات ملحوظة في قطاعات التشريع والتنفيذ والقضاء. وفي هذا الصدد، تُظهر تقارير تنفيذ الخطة الصادرة عن مكتب منسق التوصيات الدولية أن نسبة التنفيذ في عام 2022 بلغت (34.8%)، لكنها ارتفعت في عام 2023 إلى (42.8%)، مما يدل على اهتمام الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية. ويعمل المكات في الوقت الراهن على إعداد التقرير الخامس بناءً على أحدث توصيات المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، خاصة تلك التي وُجّهت إلى حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بداية هذا العام.
وفيما يتعلق بدور المنظمات ومشاركتها في الخطة، قال منسق التوصيات الدولية: "لعبت منظمات المجتمع المدني، الدولية والمحلية، دوراً كشريك مراقب وداعم، وشاركت بفعالية في إثراء عملية تنفيذ الخطة من خلال تقديم الدعم الفني، وتنمية القدرات البشرية عبر المؤتمرات وورش العمل المتخصصة، والاطلاع المستمر على التقدم المحرز. وهذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بجدية هذه الخطوة التي اتخذها إقليم كوردستان، لذا نريد تعميق هذه العلاقة وتطوير تعاون المنظمات في جميع المجالات التي تشملها الخطة".
وأكد منسق التوصيات الدولية على عدة نقاط هامة، منها وضع آلية اتصال سريعة ومباشرة مع المنظمات لتبادل المعلومات، وبناء القدرات وإجراء التدريب للجهات المعنية، وتشكيل فرق عمل مشتركة حول المحاور المحددة. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية الاستفادة من خبرات المنظمات في عملية إعداد تقارير الحكومة المرفوعة إلى اللجان الدولية.
من جانبهم، رحب ممثلو المنظمات بهذه الرؤية الجديدة للحكومة وأبدوا استعدادهم لتعاون منهجي ومستمر. وأكدوا أن فتح أبواب المؤسسات الحكومية بشكل أكبر أمام خبراتهم وملاحظاتهم سيساعد في معالجة المشاكل في مراحلها المبكرة ويمنع تراكمها.
في ختام الاجتماع تم التأکید على أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً ويومياً من جميع الأطراف.
