قانون إلغاء قرارات البعث.. معلق بين الأدراج ومصير 350 ألف دونم في كركوك على المحك

أربيل (كوردستان24)- رغم إقراره في البرلمان العراقي، لا يزال قانون إلغاء قرارات حزب البعث المنحل حبيس الأدراج ولم يدخل حيز التنفيذ، ما يعرقل إعادة ما لا يقل عن 350 ألف دونم من الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان. هذا التأخير يفاقم معاناة آلاف المزارعين الذين ينتظرون استعادة أراضيهم وإنهاء عقود من الظلم.

مزارعون ينتظرون العدالة
في منطقة سركران، يترقب المزارعون بفارغ الصبر تنفيذ القانون. المزارع دشتي خضر، أحد المتضررين من قرارات النظام السابق، يروي معاناته، "عشرات الدونمات من أرضي مشمولة بالقرار، ونحن ننتظر إنهاء هذه المشكلة، لكن المحاكم حتى الآن لا تعمل وفق قرارات البرلمان العراقي".
ويضيف، "هناك توصيات من لجنة أُرسلت من بغداد، ووافق عليها مجلس الوزراء، وأعيدت إلى المحافظة، لكننا لا نعرف لماذا لم تُرسل إلى قيادة العمليات لتنفيذها وإنهاء معاناة المتضررين".

عقبات قضائية وإدارية
حل قضية الأراضي في كركوك يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتطبيق هذا القانون. لكن، ورغم تصويت البرلمان عليه، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
عضو مجلس محافظة كركوك، عبد الله ميرويس، يوضح، "قبل خمسين عامًا صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة، وتم سحب حق الملكية من الفلاحين الكرد والتركمان، مما تسبب في مشاكل كبيرة لهم. معالجة هذه القضية مرهونة بإلغاء قرارات حزب البعث، لكن القانون لا يزال معلقًا دون تنفيذ".

على المستوى المحلي، شُكلت لجان متخصصة في كركوك لتنفيذ قرارات إلغاء سياسات البعث، لكن جهودها لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن، ما زاد من الإحباط الشعبي.

قانون واحد يمكنه حل ثلث المشاكل
المفارقة أن البرلمان العراقي صوّت في جلسة واحدة على 30 قانونًا، لم يُنفذ منها سوى قانونين فقط، بينما بقي قانون إلغاء قرارات حزب البعث بلا تفعيل.
ويرى مختصون أن تطبيق هذا القانون سيحل أكثر من ثلث مشاكل الأراضي في المناطق المتنازع عليها، ويُنهي جزءًا كبيرًا من إرث سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها النظام السابق.

تقرير: سوران كامران – كوردستان24 – كركوك