منظمات غير حكومية قلقة من صفقة أسلحة أميركية جديدة لنيجيريا

أربيل (كوردستان 24)- تنتقد منظمات حقوقية عديدة صفقة أسلحة جديدة بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ونيجيريا المُتهم جيشها بقتل مدنيين والإفلات من العقاب.

الأسبوع الماضي، وافقت واشنطن على بيع أسلحة لنيجيريا بقيمة 346 مليون دولار بينها قنابل وصواريخ وذخيرة، لتمكين أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان من تعزيز عملياتها ضد الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، والعصابات المسلحة في شمالها الغربي والوسط، والانفصاليين في الجنوب الشرقي.

والوضع الأمني في نيجيريا حرج، وغالبا ما يجد مدنيون أنفسهم عالقين في مرمى النيران.

في أيار/مايو الماضي، قصفت القوات الجوية النيجيرية مجموعة محلية للدفاع عن النفس في ولاية زامفارا الشمالية الغربية، ظنا منها أنها عصابات إجرامية، بحسب سكان قابلتهم وكالة فرانس برس.

وقال الجيش إن الضربات استهدفت "إرهابيين". 

وأفاد التقرير السنوي لحقوق الإنسان في نيجيريا الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بتنفيذ الجيش غارات جوية تسببت في مقتل مدنيين وأعمال تعذيب.

عند إعلان صفقة بيع الأسلحة، التزمت السلطات الأميركية "صمتا واضحا تجاه سجل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيم المنسوب للجيش النيجيري، وكذلك تجاه الإجراءات التي ستتخذ، إن وُجدت"، بحسب ما أكدت أنيتي إيوانغ الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية.

وأضافت في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن الكونغرس الأميركي الذي يملك سلطة تعليق مثل هذه المبيعات "يحتاج حقا إلى طرح الأسئلة الصعبة التي تتجنبها وزارة الخارجية".

قُتل مئات المدنيين في غارات جوية في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، في وقائع نفت السلطات أحيانا صحتها.

ولم يرد متحدثون باسم الجيش النيجيري والسفارة الأميركية في أبوجا على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

- شركاء رئيسيون -

وتُعدّ الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد أسلحة لنيجيريا، بعد الصين وروسيا، لكن تُنافسها حاليا تركيا والبرازيل وباكستان وهولندا، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، لوكالة فرانس برس "لا تزال الولايات المتحدة منارة الديموقراطية، ويجب أن تظل مثالا في مجال احترام حقوق الإنسان"، داعيا واشنطن إلى مراقبة استخدام أسلحتها.

ووصف المتحدث السابق باسم القوات الجوية النيجيرية صادق شيهو بيع الأسلحة بأنه "خبر سار جدا" في مقابلة مع قناة أرايز نيوز" التلفزيونية، معتبرا أنه دليل على تعزيز إجراءات حماية المدنيين.

وأضاف "يوجد موردون آخرون، ولكن بعض الأمور، يجب الحصول عليها من الأميركيين".

بين عامي 2000 و2021، قدّمت واشنطن لنيجيريا "مساعدة في قطاع الأمن" بحوالي 200 مليون يورو وأسلحة بقيمة 510 ملايين يورو، وقدمت شركات أميركية خاصة لنيجيريا معدات عسكرية بقيمة 262 مليون يورو بحسب تقرير صادر عن جامعة براون.

لكن أدى الاشتباه بعمليات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في نيجيريا أحيانا إلى توتير العلاقات بين البلدين.

في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، منعت واشنطن بيع أسلحة إلى نيجيريا، مع إعطاء الأولوية للتعاون مع تشاد والنيجر في الحرب ضد جماعة بوكو حرام.

وفي العام 2021، أوقف الكونغرس الأميركي موقتا بيع مروحيات عسكرية لنيجيريا، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، قبل أن يوافق في النهاية على الصفقة.

وتساءل الباحث في منظمة "غود غوفرنانس أفريكا" غير الحكومية مالك صموئيل بشأن فعالية العمليات العسكرية في نيجيريا.

وقال "لا يُمكن القول إن فصائل بوكو حرام أو حتى قطاع الطرق يمتلكون أسلحة أكثر تطورا"، داعيا أبوجا إلى التركيز بشكل أكبر على الاستراتيجية والاستخبارات.

AFP