روسيا لا ترى "أي أساس قانوني" لإعادة فرض العقوبات على إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن باريس ولندن وبرلين لا تستند إلى "أي أساس قانوني" لتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وقال دميتري بوليانسكي لصحافيين "نرى أن هذا القرار الذي اتخذته دول أوروبية ليس له أي أساس قانوني بتاتاً لأنهم (الأوروبيون) لم ينفذوا بحسن نية القرار 2231" الذي يحكم الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف "نعتقد أن قرار الدول الأوروبية الثلاث لا يمكن ولا ينبغي أن يؤدي إلى أي عواقب قانونية أو إجرائية"، مندداً بـ"تصعيد".

وتابع "هذا يُظهر أن الدول الغربية لا تعرف معنى الدبلوماسية (...) يهمها فقط ابتزاز الدول المستقلة وتهديدها وإكراهها".

بدلاً من ذلك، أعدّت روسيا والصين مشروع قرار يمدد القرار 2231 من دون قيد أو شرط لمدة ستة أشهر، حتى 18 نيسان/أبريل 2026، وذلك "لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات".

واقترحت الدول الأوروبية الثلاث على إيران في تموز/يوليو التمديد ولكن بشروط رفضتها إيران.

وأشار الدبلوماسي الروسي لدى سؤاله عن التصويت على النص إلى أن أي موعد لم يُحدّد بعد.