المحاكم والقوات الأمنية تمنع المزارعين الكورد في كركوك من حرث أراضيهم

أربيل (كوردستان24)- بدأت محكمة كركوك باستدعاء ومحاكمة فلاحين كورد على خلفية شكوى رفعها "عرب وافدون"، مطالبين بإنزال العقوبة بحق هؤلاء الفلاحين.

هذه الخطوة أثارت قلقاً واسعاً في مناطق كركوك، ولاسيما في سركران وپلكانة.

دشتي آغا، شخصية معروفة في قرية پلكانة وأحد الفلاحين الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة، قال لمراسل كوردستان24 سوران كامران: "جريمتي الوحيدة أنني حرثت أرضي." وأوضح أن هذه الأراضي “انتقلت إليه أباً عن جد وأصبحت إرثاً”، لكن أحد العرب الوافدين أقام دعوى قضائية ضد أحد الورثة، فاستدعته المحكمة.

وأضاف دشتي آغا: "تعرّضتُ مراراً لرفع دعاوى ضدي ظلماً." مبيناً أن العرب "ليسوا أصحاب الأرض الحقيقيين، لكن في زمن البعث عُقدت لهم عقود توحي بأن هذه الأراضي ملك لهم"، في إشارة إلى سياسة التعريب التي انتهجها النظام السابق في تلك المناطق.

من جانبه، أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله من قرية پلكانة دعمه للفلاحين، مؤكداً أن "مجلس الوزراء الاتحادي أصدر قراراً رسمياً بإلغاء جميع العقود التي منحها العرب الوافدون، وإطلاق سراح جميع الفلاحين الكورد وإلغاء الدعاوى القضائية ضدهم."

وبحسب الفلاحين الكورد، فإن مشكلة الأرض والزراعة ما زالت مستمرة في حدود منطقتي سركران وپلكانة، مشيرين إلى أن "القوات الأمنية والمحاكم تدعم العرب الوافدين." وقال الفلاحون: "نحن نزرع هذه الأراضي منذ مئات السنين، وهي ملك لنا ونثق بذلك، لكن القضاء ليس منصفاً للجميع في مناطقنا."

وخلال هذا العام أيضاً، لم يُسمح للفلاحين الكورد بحراثة أراضيهم، كما لم يُمنحوا أي ترخيص بالزراعة، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية وزاد من معاناة الفلاحين وعائلاتهم.

يذكر أنه، زار أمس نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله قرية بلكانة  لمتابعة الأوضاع هناك، حيث التقى فيها بالمسؤولين المحليين وأهالي المنطقة، متعهداً بتقديم الدعم اللازم لحل المشاكل الخدمية العالقة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء وملف العقود الزراعية.

وأكد عبد الله أن هناك نقصاً في الخدمات في مجالات الإدارة والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه القضايا. وقال: "نحن على تواصل مع مدير عام كهرباء كركوك، وسنستجيب لمطالبهم بسرعة. كما نتابع ملف المياه ومشاريع خدمية أخرى مع الجهات ذات الصلة. كل ما بوسعنا فعله لخدمة أهالي هذه المنطقة سنقوم به".

وتطرق نائب رئيس البرلمان إلى قضية الأراضي الزراعية، التي تشكل هاجساً كبيراً للسكان المحليين، قائلاً: "القضية الأهم هي تطبيع الأوضاع في هذه المنطقة. لقد كان هناك فرق كبير بين ما كانت عليه المنطقة قبل سنوات والآن، وذلك بفضل وصول قوات مشتركة إلى هنا وتعيين 3500 شخص في صفوفها. نحن نأمل في تعزيز وجود هذه القوات وتوسيع انتشارها في المناطق التي تحتاجها".

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية للمزارعين، أوضح عبد الله أن هناك تأخيراً في صرفها، مؤكداً أن الحكومة العراقية تستمتع بمعاناة المواطنين. وقال: "للأسف، الحكومة العراقية تستمتع بتعذيب وإذلال موظفينا. القرار الذي صدر بصرف مستحقات شهر حزيران كان من الممكن تنفيذه قبل 20 يوماً أو حتى شهر، لكنهم للأسف يؤخرونه. كل وجبة يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء تستغرق شهراً كاملاً لتصل إلى خزينة وزارة التجارة، ومن ثم يبدأ صرفها".

وفي ختام زيارته، طمأن شاخوان عبد الله المزارعين بأن قضية مستحقاتهم قيد المتابعة، وأن هناك اتفاقاً يقضي بصرف جميع المستحقات للمزارعين في إقليم كوردستان ومخمور وكركوك الذين لم يتسلموا سوى ما يعادل 50 طناً من محصولهم، مؤكداً أن الإجراءات ستستمر كما هي ولن يتم سجن أي شخص بسبب قضايا الأراضي في المنطقة.