تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً واسعاً بين القانونيين والناشطين

أربيل (كوردستان24)- لم يكد يمضي سوى أيام قليلة على تصويت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإضافة ما يعرف بـ"قانون الأحوال الجعفرية"، حتى تصاعدت موجة من الجدل والاعتراضات داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، وسط مخاوف من انعكاساته على استقرار الأسرة العراقية، ولا سيما أوضاع المرأة والطفل.
القانونية إسراء الخفاجي اعتبرت أن بعض بنود المدونة الجديدة تمثل ظلماً واضحاً للمرأة، موضحة أن "دعوى النشوز أصبحت بسبع سنوات، وهذا أمر غير منصف بحق النساء، فضلاً عن الحضانة التي تُسلب من الأم عند بلوغ الطفل سبع سنوات، من دون منحه حرية الاختيار، رغم أن معظم المذاهب الدينية تقر بأهمية رأي الطفل في هذا العمر." وأضافت أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فقدان الاستقرار الأسري وارتفاع معدلات الطلاق.
من جانب آخر، رأى مختصون في شؤون الطفل والأسرة أن الضحية الحقيقية، سواء في القانون القديم أو في التعديلات الأخيرة، يظل الطفل. وفي هذا السياق، حذّر عدد من الأطباء النفسيين من خطورة بعض المواد المثيرة للجدل، وعلى رأسها قضية زواج القاصرات.
الدكتورة سهلية صباح، طبيبة أسرة، أكدت رفضها القاطع لهذا النوع من الزواج، قائلة: "زواج القاصرات يتعارض مع أبسط حقوق الطفولة، فالفتاة في هذا العمر ما تزال طفلة وغير مؤهلة لتحمل مسؤوليات الزواج. أما قضية الحضانة، فيجب أن تُحسم وفق مصلحة الطفل فقط، سواء كانت عند الأم أو الأب، مع الأخذ بالاعتبار الطرف الأكثر قدرة على تربيته وتأمين مستقبله."
ويؤكد ناشطون أن إدخال هذه التعديلات في ظل الانقسام المجتمعي قد يزيد من حجم التوتر داخل الأسر العراقية، ويهدد بتداعيات اجتماعية طويلة الأمد.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، متضمناً المدونة الجعفرية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل والاختلاف داخل المجتمع العراقي، بين مؤيد يراه ضمانة لتعدد المرجعيات الدينية، ومعارض يعتبره انتقاصاً من حقوق المرأة والطفل.

تقرير: سيف علي - كوردستان24 - بغداد