شاخوان عبد الله يوصي بتنفيذ قانون إلغاء قرارات البعث وإعادة الأملاك لأصحابها

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أن شاخوان عبد الله، نائب رئيس المجلس، عقد يوم الخميس اجتماعًا مع مهدي الجبوري، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، جرى خلاله بحث سبل دعم وتطوير قطاع الزراعة في العراق، إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالعدالة الانتقالية.

وذكر المكتب أن عبد الله دعا خلال اللقاء إلى الإسراع في تنفيذ قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة حزب البعث المنحل، وإعادة الممتلكات والأراضي المصادَرة إلى أصحابها الشرعيين.

مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون رقم (3) لسنة 2025 الذي ينص على إلغاء قرارات المجلس المذكور.

وشدد عبد الله على أهمية إنفاذ التعليمات المرتبطة بالقانون المذكور في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، لضمان إعادة الحقوق إلى أهلها.

وأضاف البيان أن نائب رئيس البرلمان شدد على أن تنفيذ القانون يجب أن يتم "بشكل عادل يضمن إنصاف المتضررين، ويعيد الاعتبار للضحايا"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا.

وتعود قرارات مجلس قيادة حزب البعث، الذي كان يحكم العراق حتى عام 2003، إلى سلسلة من السياسات التي استهدفت شرائح واسعة من المجتمع، بينها الكورد، حيث جرى بموجبها مصادرة أراضٍ وممتلكات في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، ضمن ما عُرف بسياسات "التعريب" و"الترحيل القسري".

وأدت تلك القرارات إلى تهجير آلاف الأسر الكوردية والاستيلاء على أملاكها لصالح آخرين.

ورغم مرور أكثر من عقدين على سقوط النظام، ما زال ملف إعادة الأملاك إلى أصحابها الأصليين عالقًا، ويُعد من أبرز القضايا الخلافية التي تطالب القوى الكوردية بمعالجتها بصورة عادلة، بوصفها جزءًا من إنصاف المتضررين وضمان عدم تكرار الممارسات السابقة.