حذف ثلاثة أصفار من الدينار.. مخاوف مواطنين وتحذيرات خبراء

أربيل (كوردستان24)- أثار الحديث عن إمكانية حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية مخاوف شريحة واسعة من المواطنين وخبراء الاقتصاد على حد سواء، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية الاقتصاد الوطني وتحمل الأسر لصدمة تغيّر قيمة العملة في ظل رواتب لا تكفي ومتطلبات إصلاحية لم تُنجَز بعد.
يرى كثير من المواطنين أن خطوة تقليص عدد الأصفار ستُقلّص القيمة الاسمية للأجور والمعاشات، ما يجعل قرارها مُثيراً للقلق ما لم تُسبق بزيادات حقيقية في الرواتب وتأمين شبكة حماية اجتماعية تُمكّن المواطن من التأقلم مع التغيير. 
أحد المواطنين، قال إن «الحكومة قبل أن تتخذ هذا القرار عليها أن تذهب إلى المواطن وتزيد الرواتب والأجور اليومية، لأن الرواتب الموجودة ضعيفة وغير كافية أساساً، وإجراء مثل حذف الأصفار سيزيد من معاناة الناس». 
مواطن آخر أضاف أن تطبيق هذا الإجراء يقتضي وجود اقتصاد قوي واحتياطيات مالية كافية وعدم تبعية في المعالجات للسياسات الخارجية كالبنك الفيدرالي الأميركي.
ومن زاوية مهنية، اعتبر خبراء الاقتصاد أن حذف الأصفار لا يخلو من مخاطرة في الظروف الراهنة، وأن تطبيقه يتطلب سلسلة من الإجراءات التمهيدية لفترة قد تمتد لأشهر. 
وفي حديثه لكوردستان24، حذر الدكتور صفوان قصي، خبير اقتصادي، من أن «الاستقرار المالي والاقتصادي في هذا التوقيت لا يحتمل هزّة مالية. مثل هذا الإجراء يتطلب شهوراً من التحضير، والمتضرر المباشر قد يكون الموظفون»، مؤكدًا أن تطبيقه يفرض ضوابط أمنية ومصرفية صارمة تشمل مراقبة الحدود والمطارات ومعرفة مصادر العملة وحامليها لمنع تدفقات مشبوهة.
وتخشى أوساط أخرى أن يفتح حذف الأصفار باباً لاستغلال الأموال الفاسدة، واستخدامه كذريعة لغسيل الأموال والتخلص من أصول متكدّسة لدى فاسدين كبار في حال شُرع في التنفيذ من دون آليات شفافة ورقابة صارمة.
يرى محلّلون أن المسار الآمن لقرار من هذا النوع يمر عبر مجموعة من الخطوات المتزامنة: تعزيز الاحتياطات المالية، رفع الأجور تدريجيًا لحماية القدرة الشرائية، إطلاق حملات توعوية واسعة، وتفعيل آليات رقابية تمنع استغلال الفرص لعمليات غير قانونية. وتبقى الدعوة موجهة إلى الجهات المعنية لفتح حوارٍ وطني شامل مع المواطن والخبراء قبل أي قرار نهائي، لتلافي آثار سلبية قد تُفاقم الأوضاع المعيشية والمالية.

تقرير: سيف علي – كوردستان24 - بغداد