الحكومة الاتحادية تصرف 41 في المائة فقط من المستحقات المالية لإقليم كوردستان خلال 3 أعوام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أنه "بموجب قانون الموازنة الإتحادية العراقية الذي تم اقراره في 21 حزيران-يونيو 2023، لثلاثة اعوام (2023-2024-2025)، تم تحديد حصة إقليم كوردستان منها، على ضوء تفاهمات بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

وقالت الدائرة في بيانٍ لها: تعدّ الفجوة بين الحصص المخصصة لإقليم كوردستان، وما تم صرفه من قبل الحكومة الإتحادية خلال الأعوام الثلاثة الماضية كبيرة جداً، ما عرّض الإقليم لـ"حصار استثماري" و"عجز مالي هائل".

وأضاف البيان: بحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي التخصيصات المالية للإقليم 58.3 تريليون دينار، بينما لم يتجاوز المبلغ الذي تم صرفه فعلياً 24.3 تريليون دينار، أي ما يعادل 41% من مجموع المستحقات، والذي لم يتجاوز 3.9% فقط من إجمالي الموازنة الإتحادية.

وزاد: على الرغم من تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 165 تريليون دينار للإنفاق الاستثماري، لم يحصل إقليم كوردستان على أي شيء منه، الأمر الذي تسبب في تعطيل مشاريع البنية التحتية في الإقليم.

وفيما يتعلق بملف النفط، أكد البيان أن تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان في آذار/مارس 2023 "تسبب بخسائر للاقتصاد العراقي بلغت 25 مليار دولار".

وأشار البيان "بعد استئناف الصادرات أواخر عام 2025، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير 19.5 مليون برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ورغم كل ذلك استمر اختلاق العراقيل أمام إرسال رواتب موظفي الإقليم. ولم تدفع الحكومة الاتحادية الرواتب كاملة خلال أعوام (2023 - 2024 - 2025)، مما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لعدة أشهر.

بالمقابل، لفتت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن حكومة إقليم كوردستان "أوفت بالتزاماتها المالية، حيث قامت في عام 2025 بتحويل 919 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الإتحادية".