المالكي يحذر من عدم إجراء الانتخابات في موعدها وكتلة السوداني ترد

أربيل (كوردستان24)- قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأن (الانتخابات ستغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية).

وأضاف المالكي: "لا معنى للديموقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات، لأنها مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية ولابد من تحكيم الضمير واختيار الأفضل".

وتابع: "عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنـصرية والطـائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة".

وبين: "نقولها بكل فخر أستطعنا أن نعيد بناء الدولة من جديد رغم الإرهـاب وأعدنا الأمن والأمان لشوارعنا".

وأضاف: "عراق اليوم ليس عراق البعث والمقـابر الجمـاعية والإرهـاب وسوف نتمسك بقوة بإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري".

وختم بالقول: "على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد".

من جهتها، ردت كتلة رئيس الحكومة محمد السوداني على الاتهامات المتصاعدة الموجهة إليها من ائتلاف دولة القانون، قائلة إن زعيم الائتلاف نوري المالكي "لا يقود كتلته حالياً"، وهناك أطراف "أقل منه" هي التي تسير الأمور، مؤكداً أن الإطار التنسيقي اتفق على "عدم التسقيط الانتخابي لكن الخرق يأتي "من طرف واحد".

وقال عبد الهادي السعداوي "قيادي في ائتلاف السوداني"، "ما نعمل عليه داخل الإطار التنسيقي ومنذ البداية، هو الشراكة في الرأي السياسي والواقع وبأمن البلاد وحفظه، والكل متفق في داخل الإطار التنسيقي، عدا دولة القانون الذي هو حالياً الأقل كمّاً وقراراً، مع احترامي (للمالكي) فهو كيّس وصاحب رؤية، لكن في الوقت الحاضر ليس هو من يدير دولة القانون هنالك أطراف أقل منه هي التي تعمل بإدارة دولة القانون، وأعتقد أن هنالك خلاف مصالح داخل دولة القانون هو ما سبب قطيعة أو اختلاف وجهات النظر مع رئيس الوزراء السوداني".

وأضاف: "من يشكل على رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي هم فقط دولة القانون أما البقية فهم داعمون ومتفهمون في الرؤى، وهم من يقودون ورئيس الوزراء يأخذ آراءهم ويطلعهم على تحركاته وحتى على تفاصيل الوضع الأمني في العراق".

وتابع: "كان هنالك اتفاق سياسي قبل الانتخابات في الإطار التنسيقي، وكان النقاش إذا كنا سننزل كقائمة واحدة أم قوائم متعددة، ثم أصبح التوجه أن ننزل بقوائم متعددة مع بعض الشروط، أحد الشروط كان هو عدم التسقيط بين الكتل السياسية، أي أن لا يكون هنالك تقاطع والكل احترم هذا الرأي، إلا طرف واحد يحاول تسقيط الحكومة ويقلل من شأنها".

وأردف: "الولاية الثانية محسومة حسمها الشارع العراقي والقوى السياسية كلها، خاصة الإطار التنسيقي".