HKN Energy: الاتفاق الثلاثي يشكّل ضمانة لاستقرار إمدادات العراق وكوردستان
أربيل (كوردستان 24)- رحّب نائب رئيس شركة HKN Energy، ماثيو زايس، بالاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان إلى الأسواق العالمية.
واصفاً في بيانٍ له، اليوم الجمعة، فتح خط أنابيب النفط العراقي – التركي بأنه "خطوة بالغة الأهمية لكل من العراق وكوردستان والمستثمرين الدوليين في مجال النفط".
وأشاد زايس بدور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مؤكداً أن "التعاون الوثيق والإرادة الجادة" كان لهما أثر بارز في التوصل إلى هذا الاتفاق، إلى جانب دعم الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
مضيفاً أن الاتفاق "يمثل مساراً مؤقتاً مهماً"، وأن التنفيذ الكامل له ضروري لضمان الاستقرار والازدهار لجميع الأطراف المعنية.
وجاء في البيان أن جميع الأطراف وافقت على تعيين مستشار دولي مستقل يتولى مراجعة ثروات واحتياطات وإنتاج وجودة وكميات نفط إقليم كوردستان، بهدف تحديد إجمالي العائد العادل لشركات النفط الدولية (IOCs) مقارنة بما تدين به حالياً بموجب العقود والنماذج التجارية.
وبحسب الاتفاق المؤقت، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.
وأكد البيان أن الاتفاق يشكل خطوة مؤقتة، وأن التنفيذ الكامل له يعد أساسياً لضمان استئناف مستدام لصادرات النفط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للعراق وكوردستان على حد سواء، فيما جددت شركة HKN Energy التزامها بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.
,أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.
وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.
وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.
ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر الأنبوب العراقي-التركي عن طريق ميناء جيهان التركي.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق أبرم وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.
وجددت الوزارة التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور.
