حقل "خورمەڵە" النفطي يستعد لاستئناف تصدير النفط الخام الى ميناء جيهان

أربيل (كوردستان24)- أفاد هوشمند صادق، مراسل كوردستان24 من حقل خورمالا النفطي جنوبي أربيل، أن النفط من جميع الحقول النفطية الثمانية في إقليم كوردستان يتم إرساله إلى خورمالا، وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات لاستئناف عملية تصدير النفط من حقل خورمالا إلى فيشخابور ومن هناك إلى ميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أنه لبدء العملية، يتواجد ممثلون عن وزارة الثروات الطبيعية وشركة كار في حقل خورمالا النفطي. ووفقًا للاتفاق، فإن استئناف تصدير النفط الخام حتى فيشخابور، وهي النقطة الحدودية الأخيرة لإقليم كوردستان، سيكون على نفقة وزارة الثروات الطبيعية. ومن فيشخابور إلى ميناء جيهان، ستكون المسؤولية على عاتق الحكومة التركية، وفي الميناء سيتم تسليم النفط إلى شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي.

ووفقًا لمعلومات هوشمند صادق، فقد أبرمت شركة سومو اتفاقًا مع شركة تجارة نفط سويسرية كبرى لإعادة بيع النفط الخام من كوردستان. ومع وصول النفط إلى ميناء جيهان، ستقوم الشركة السويسرية بنقل جزء من النفط الخام الكوردستاني إلى أوروبا والجزء الآخر إلى أمريكا الشمالية وعدد من الدول الأخرى.

واستأنف صباح اليوم نفط كوردستان طريقه للتصدير، وتدفق نحو الاسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، الخطوة التي وصفها مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان بأنها "ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف، مبيناً أنه بهذه الخطوة، يعود إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.

وأعلن المدير العام لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، علي نزار، أمس الجمعة 26 أيلول/سبتمبر 2025، التوصل إلى اتفاق شامل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت.

وأوضح نزار، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق "مهني وشامل" ويخدم مصالح كل من العراق والإقليم، مبيناً أن الإقليم سيُسلم يومياً نحو 240 ألف برميل إلى سومو، ويحتفظ بـ50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن نفط كوردستان يُعد مصدراً مهماً لتلبية حاجة أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية، مع إمكانية توجيه الصادرات أيضاً نحو أسواق أميركا الشمالية والجنوبية.

ولفت نزار إلى أن المحادثات استمرت 30 شهراً قبل الوصول إلى هذا الاتفاق.  

مؤكداً أن شركات النفط ستحصل على 16 دولاراً عن كل برميل، تُحوَّل عبر البنك الفيدرالي الأميركي، فيما ستُستعان شركة استشارية دولية لإعادة تقييم الإنتاج والنقل في الحقول النفطية بالإقليم.

وأكد المدير العام لشركة سومو أن الاتفاق الجديد لا يُعد مؤقتاً، بل يمثل "أساساً للتفاهم وبداية لاتفاق طويل الأمد" بين بغداد وأربيل.

وقال ريبوار هادي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، في لقاء مع "كوردستان 24"، أن الجانب الأهم في هذا الاتفاق هو أن حكومة الإقليم ستبرم عقودها الخاصة مع شركات استخراج النفط. وبهذا، سيعود نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية، وستبقى صناعة النفط تحت سيطرة الإقليم باعتراف الحكومة العراقية ودعم دولي وأمريكي.

وأضاف ريبوار هادي أن هذا الاتفاق الثلاثي قد حمى الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وأزال العقبات أمام إرسال المستحقات المالية للإقليم.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد حصة 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في الإقليم، وسيكون للإقليم دور فعال في عقود الخدمات النفطية، وستكون تكلفة استخراج النفط أقل من تكلفة عقود الشراكة.

وتابع ريبوار هادي أن استمرار هذا الاتفاق ليس فقط في مصلحة الإقليم، بل في مصلحة العراق أيضًا الذي يعاني من عجز في الميزانية، وسيساهم استئناف تصدير نفط الإقليم في حل جزء من هذا العجز.

ولفت ريبوار هادي إلى أن حل المشكلة بشكل جذري يرتبط بإصدار قانون النفط والغاز، الذي أعدت حكومة الإقليم مسودته بالتشاور مع المحافظات الأخرى المنتجة للنفط.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين إقليم كوردستان وشركات النفط المنتجة مع وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو)، هو ثمرة جهود حثيثة بذلتها فرق ووفود من كافة الأطراف، مبيناً أنه بهذه الخطوة، يعود إقليم كوردستان للارتباط بأسواق النفط العالمية".

وأضاف رئيس الحكومة: "أود أن أُشيد بجهود كافة الأطراف، وأخص بالذكر شعب كوردستان الصامد، ففي هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان".

وأشار إلى أنه "مع استئناف تصدير نفط الإقليم، نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

بدوره أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط.

وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس، إن الاتفاق ينص على تسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي.

وأضاف أن الاتفاق يضمن التوزيع العادل للثروة، ويعمل على تنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار.

ووصف السوداني هذا الإنجاز بأنه ثمرة انتظار دام 18 عاماً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو في بيان، "نرحب بالإعلان عن اتفاق بين حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان إلى جانب شركات دولية لإعادة فتح خط أنابيب العراق – تركيا، وهو اتفاق سهلت الولايات المتحدة التوصل إليه، وسيعود بفوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وأضاف: "نثمن الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم لتحقيق هذا التقدم".

وتابع قائلاً: "ستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وستدعم توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً للشركات الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، كما ستسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي".