واشنطن تفرض عقوبات على ميناء إيراني استراتيجي تعوّل عليه الهند

أربيل (كوردستان 24)- تدخل العقوبات الأميركية المفروضة على ميناء تشابهار الإيراني الاستراتيجي الذي تعتمد الهند عليه بشكل كبير، حيز التنفيذ الاثنين، في إطار تشديد الضغوط الأميركية على طهران.

ويقضي التشريع الاميركي بمنح الشركات، بما في ذلك شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" India Ports Global Limited الهندية المملوكة للدولة، مهلة 45 يوما للانسحاب من تشابهار، تحت طائلة تجميد أصولها في الولايات المتحدة وحظر التعامل معها.

في 16 أيلول/سبتمبر، أعلنت الإدارة الأميركية إلغاء إعفاء صدر في 2018، يسمح للهند ودول أخرى باستخدام هذا الميناء الاستراتيجي بدون التأثر بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 29 أيلول/سبتمبر.

وكان قرار الاعفاء مدفوعا بالحاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان المجاورة ومساعدتها في إعادة الإعمار.

لكن وزارة الخارجية الأميركية وجدت أن هذا الاعفاء لم يعد مبررا مع عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال حينها بالقول إن نيودلهي تدرس "تداعيات هذا الإلغاء على الهند".

يأتي ذلك فيما تتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب الهند بدعم "آلة الحرب" الروسية في أوكرانيا من خلال شراء النفط الروسي، وفرضت رسوما جمركية اضافية على المنتجات الهندية كإجراء عقابي.

وميناء تشابهار الواقع في جنوب شرق إيران والمطل على بحر عمان، هو أقرب ميناء إيراني إلى الهند. واستثمرت نيودلهي بشدة في تطوير هذا الميناء لمنافسة ميناء غوادار في باكستان.

وتضاف هذه العقوبات الأميركية إلى تلك التي فرضتها الأمم المتحدة مساء السبت، بعد تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي.

وأُعيد فرض العقوبات الصارمة بموجب تفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق، والتي سمحت بإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق العام 2015.

قررت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الاولى في 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق وإعادة فرض عقوباتها.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، اتبع ترامب سياسة "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى عزل إيران.