سوريا تشكّل أول برلمان في ظل النظام الجديد ومخاوف من الإقصاء وإحكام قبضة الشرع

أربيل (كوردستان 24)- يُنظّّم يوم غدٍ الأحد في سوريا تصويت غير مباشر لتأسيس أول برلمان في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

لكن الخطوة التي وضعت في سياق عملية الانتقال إلى حكم جديد، تثير مخاوفا من الإقصاء السياسي في ظل القيادة الجديدة للبلاد ومن إحكام قبضة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على مفاصل الدولة وترسيخ حكمه.

الانتخابات التي تجريها السلطات ستتم بطريقة غير مباشرة، إذ لن يختار الناخبون ممثليهم، بل إن هيئات انتخابية إقليمية، تضم ستة آلاف ناخب، ستقوم هي بانتخاب ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210.

وقد عيّن  الشرع بنفسه اللجنة المعنية بالموافقة على طلبات الترشح، ووافقت بدورها على 1570 مرشحا، على أن يعيّن الرئيس الانتقالي الثلث المتبقي من المقاعد، ما يعني أن للشرع سلطة فعلية على اختيار جميع أعضاء البرلمان.

وانتقد حقوقيون آلية إجراء الانتخابات واعتبروا أن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثّل كل الشعب، كما انتقدوا إدارة العملية بشكل مركزي للغاية.

وأشاروا إلى افتقار العملية لمشاركة المرأة والأقليات الدينية والعرقية، وفق تقريرٍ لإذاعة مونت كارلو.

ويحاول الرئيس الانتقالي، والذي كان في السابق مسؤول فرع تنظيم القاعدة في سوريا، إحكام قبضته على السلطة في البلاد.

وتثار شكوك الأقليات حول الحكومة التي يقودها الإسلاميون، خصوصا بعد موجات العنف الطائفي في الساحل السوري، حيث الأغلبية علوية، وفي محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وتبرّر السلطات لجوءها إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام بالافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان بعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.

وأجلّت الحكومة العملية في الشمال الشرقي، الذي تسيطر عليه سلطات يقودها الكورد، وفي محافظة السويداء، التي تسيطر عليها بشكل رئيسي جماعات مسلحة درزية، بذريعة أسباب أمنية وسياسية. ما يعني بقاء 19 مقعدا شاغرا في البرلمان.

وتشكل مدينة دير الزور الشرقية  مثالا صارخا على الانقسام السوري، إذ يقسمها نهر الفرات إلى جزءين: النصف الغربي الذي تسيطر عليه الحكومة حيث سيجرى التصويت والنصف الشرقي الذي يسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية حيث لن تعقد الانتخابات.

"الفائز يأخذ كل شيء"

وتشكل النساء 20 بالمئة على الأقل من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية فقط، ولا تتجاوز النسبة 10 بالمئة في نصف الدوائر.

ويقول محللون إن نظام التصويت الحالي الذي يعتمد على مبدأ "الفائز يأخذ كل شيء" قد يؤدي إلى نتيجة يهيمن عليها الرجال من الأغلبية السنية في سوريا.

وتعهد الشرع مرارا بتطبيق سياسات تشمل الجميع، وقد يخصص مقاعد في الثلث الذي سيتولى تعيينه لنساء وأعضاء من الأقليات.

لكن المراقبين يخشون من أنه قد يستخدم أيضا المعيّنين لتعزيز سلطته.