خوشناو: لدينا دليل مصوّر على تورط قيادي في الاتحاد الوطني بأحداث خبات

أربيل (كوردستان 24)- أكد أوميد خوشناو، محافظ أربيل ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ان الوضع الأمني في مدينة أربيل، ولاسيما في قرية لاجان وقضاء خبات، مستقر تماماً وتحت سيطرة القوات الأمنية، مؤكداً أن ما حدث كان مخططاً منظماً لاستهداف استقرار أربيل.

وقال خوشناو في مقابلة مع كوردستان24، إن عدداً من الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب تم اعتقالهم بأمر قضائي، مضيفاً: خمسة منهم من أهالي قرية لاجان، وبعد التباحث مع وجهاء المنطقة، سلموا أنفسهم للقانون. ونفى بشكل قاطع أن تكون سلطة أربيل سلطة بوليسية، مشدداً على أن جميع الإجراءات كانت ضمن إطار القانون.

ووجّه أوميد خوشناو انتقاداً شديداً لإعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، متهماً إياه بالتحريض ووصفه بأنه كان جزءاً من تأجيج الأحداث، قائلاً: "للأسف، المؤسسات الإعلامية الرسمية للاتحاد الوطني لعبت دوراً سيئاً وتعاملت كقوة معادية". كما أشار إلى أن أحد مسؤولي الاتحاد الوطني في قضاء خبات شارك في الفوضى، ولديهم دليل مصوّر يثبت ذلك.

وأكد خوشناو أن هذه الفوضى نُفّذت بدعم من ميليشيات عراقية وأطراف خارجية بهدف تقويض أمن إقليم كوردستان.

هذا وأعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، فتح تحقيق فوري في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها قرية لاجان التابعة لقضاء خبات في محافظة أربيل، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق الأولية كشفت تورط أذرع تابعة لجهات داخلية وخارجية في الأحداث.

وقال المجلس في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن ما جرى في لاجان يُعد امتداداً لسلسلة "مؤامرات تخريبية" جرى الإعداد لها مسبقاً، من بينها استهداف حقل الغاز في كورمور بهدف وقف إنتاج الكهرباء، ومحاولات استهداف مصافي النفط ومحطات الكهرباء، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات تفجير في محافظتي أربيل ودهوك.

وأضاف البيان أن هذه الجهات اعتمدت أيضاً على وسائل إعلام تابعة لحزب سياسي، وأخرى تابعة لأحزاب المعارضة، إلى جانب منصات إعلامية خارجية لـ"تحريض المواطنين ضد الحكومة وخلق قلاقل أمنية"، عبر الدفع باتجاه إطلاق النار لاستدراج رد أمني قد يؤدي إلى سقوط ضحايا، واستخدام ذلك لاحقاً كذريعة لاتهام السلطات وفتح الباب أمام تدخل الميليشيات للهجوم على الإقليم.

وأكد المجلس أن المؤامرة كُشفت سريعاً بجهود مؤسساته الأمنية، حيث تمكنت من إحباط المخططات وتشخيص واعتقال عدد من المشاركين في أعمال الشغب والتخريب، لافتاً إلى أن هؤلاء تلقوا أوامر من جهات داخلية وخارجية ومجاميع ميليشياوية بهدف زعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان.

كما شدد مجلس الأمن على أن المتورطين في هذه الأعمال ستتم إحالتهم إلى القضاء ليواجهوا الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.