عجز متفاقم رغم الوفرة النفطية.. العراق يواجه أزمة مالية هي الأعمق منذ عقد

أربيل (كوردستان 24)- رغم امتلاك العراق واحدة من أكبر الثروات النفطية في العالم، فإن الأزمة المالية تتصاعد بوتيرة مقلقة، في ظل ضعف إدارة الموارد وارتفاع مستويات الاقتراض الداخلي إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لبيان البنك المركزي العراقي الأخير، بلغ العجز الفعلي في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 35 تريليون دينار، على الرغم من أن متوسط سعر النفط تجاوز 75 دولارًا للبرميل، فيما بلغت الصادرات النفطية أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميًا.

تحذيرات من تفاقم الاقتراض

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي حذّر من خطورة الاتجاه المالي الحالي، موضحًا أن تمويل العجز جرى عبر الاقتراض الداخلي الذي وصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد، متجاوزًا 91 تريليون دينار.

وقال المرسومي إن هذا المسار "يعكس خللًا بنيويًا في إدارة المال العام، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرته على تحقيق التنمية الحقيقية".

طمأنة رسمية ومؤشرات مقلقة

في المقابل، حاول البنك المركزي العراقي التخفيف من المخاوف، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي – بحسب تصنيفاته – نسبة "آمنة".

غير أن المؤشرات الاقتصادية العامة، بحسب خبراء، تُظهر أن الاقتصاد العراقي يتجه نحو اعتماد شبه كامل على التمويل الداخلي بدلًا من الإنتاج والاستثمار الحقيقي، ما قد يُفاقم الأزمة في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإيرادات.

يبدو أن العراق، رغم وفرة موارده، يواجه أزمة مالية متجذّرة في بنية الإدارة الاقتصادية، تحتاج إلى إصلاحات حقيقية في إدارة الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل، قبل أن يتحوّل العجز والاقتراض إلى عبء دائم على الأجيال القادمة.