تقرير.. الدورة الخامسة للبرلمان العراقي تركت تأثيراً سلبياً على حياة المواطنين

أربيل (كوردستان24)- تعتبر الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، أضعف وأسوأ دورة برلمانية في التاريخ السياسي للعراق.

صحيفة "العربي الجديد"، استناداً إلى عدة مصادر سياسية وقانونية، نشرت تقريراً أكدت فيه أن هذه الدورة قد فشلت وكان ضعفها له تأثير مباشر على حياة المواطنين.

وفقاً لتقرير الصحيفة، من أصل 256 جلسة مطلوبة، عُقدت فقط 140 جلسة، ولم تُعقد أي جلسة في موعدها المحدد. أما بالنسبة لحضور النواب، فمن أصل 329 نائباً، بلغ متوسط الحضور في كل جلسة 173 نائباً فقط.

التقرير أشار إلى إقالة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بتهمة الفساد، وتولي محمود المشهداني مكانه. كما وُصف المشهداني بأنه شخصية غير مؤهلة لإدارة البرلمان.

فشل التشريع:

على مستوى التشريع، الدورة الخامسة حصلت على تقييم ضعيف. القوانين المهمة المتعلقة بحياة المواطنين لم تُنجز:

- قانون الحشد الشعبي واجه اعتراضات.
- قانون النفط والغاز لم يُصوَّت عليه بعد.
- قانون سلم الرواتب لم يُصدر.
- قانون الضمان الاجتماعي تم إقراره، لكنه أثار الكثير من الجدل وعدم الرضا.

ضعف في الدور الرقابي:

البرلمان كان ضعيفاً أيضاً في دوره الرقابي. ثمانية عمليات استجواب لم تكتمل بشكل كامل. رغم حضور عدد كبير من النواب في الجلسات، لم يُعاقب أي منهم، في الوقت الذي ينص النظام الداخلي على ضرورة إبعاد النواب الذين يتغيبون عن ثلث الجلسات عن العمل البرلماني.

تأثير القوى السياسية:

تأثير القوى السياسية على عمل البرلمان ذُكر كسبب آخر لضعف الدورة الخامسة. الأحزاب الكبيرة تعمدت تعطيل الجلسات، والصراعات السياسية أثرت سلباً على عمل التشريع والرقابة.

التأثير على المواطنين:

فشل البرلمان كان له تأثير سلبي على المواطنين، وأدى إلى ضعف ثقة الناس بالبرلمان وإلى التراخي والتردد في أداء وبرامج الحكومة. السؤال الذي لا يجد إجابة هو: هل سيتمكن العراقيون في الانتخابات القادمة من اختيار برلمان يخدمهم فعلاً أم لا؟ والإجابة ستتضح بعد الانتخابات.